صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقده اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع هذا القانون، بموافقة 84 نائبا، وعارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
واستعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال هذه الجلسة، “الأشواط التي قطعها مشروع القانون والمناقشات الموسعة التي خضع لها سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو داخل مجلسي البرلمان، مبرزا أن هذا النص التنظيمي تضمن مقتضيات مهمة وجوهرية”.
وأوضح السكوري، “أنه من ضمن هذه المقتضيات، تضمين الحقوق غير المباشرة في المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على أنه إذا كان هنالك تنازع بين المقتضيات التشريعية في إطار التشريع كله الجاري به العمل، فإن الأفضلية والأسبقية تعطى للشغيلة وللمنظمات النقابية”.
وشدد المسؤول الحكومي، “على أن هذا المقتضى يعد “أساسي وجوهري، ويحيل على توجه واضح، مفاده أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة حق الاضراب”.
وفي السياق نفسه، تطرق يونس السكوري كذلك، “إلى تدقيق تعريف الإضراب بشكل يطابق التعريف الذي جاءت به منظمة العمل الدولية، وكذا كفالة ممارسة حق الاضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة، وبذلك أصبح الإضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون”.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ” أنه تم التنصيص، على أن من دوافع الاضراب الدفاع عن المصالح المعنوية للمضربين لا المصالح المادية فقط”.
وأضاف السكوري، ” أنه بموجب المادة 4 من مشروع القانون، بات الحق في الإضراب يشمل، اليوم، المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء”،مشيرا إلى أنه “لم تعد لدى المشغل بموجب مشروع القانون إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 200 ألف درهم”.
