اعتبر مجلس المنافسة إضافة تكلفة على خدمة أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، من طرف بعض الشركات، ب”ممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.
وأوضح المجلس، في بلاغ توصلت الجمعوية بنسخة منه، أمس الثلاثاء 16 ماي الجاري، أنه وقف على هذه الزيادة في قيمة الفاتورة من بعض الشركات، بالرغم من استفادتها من الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
واعتبر المجلس، أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
وتابع مجلس المنافسة، أن هذه الممارسات تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المملكة ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.
ودعا المجلس هذه الشركات إلى وضع حد لهذه الممارسات، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
