أبلغ مجلس المنافسة تسع شركات تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، أنها ارتكبت أفعالا منافية لقواعد المنافسة طبقا للمادة 6 من القانون 104,12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة.
وقال المقرر العام لمجلس المنافسة في بلاغ له اليوم الخميس 3 غشت 2023، إن مصالح التحقيق التابع له خلصت إلى وجود حجج و قرائن تفيد بارتكاب الشركات المعنية لأفعال منافية لقواعد المنافسة طبقاً للمادة السالف ذكرها المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
فيما تنص المادة على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
كما توضح ذات المادة، أن هذه الأعمال تكون محظورة عندما تهدف للحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج، أو تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وأضاف ذات المصدر، أنه بعد تبليغ المؤاخذات، سيتم فتح المسطرة الحضورية المنصوص عليها في القانون، والتي تضمن للأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع في جلسات ينظمها المجلس.
كما أكد المقرر أن تبليغ هذه المؤاخذات لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه في نازلة الحال الذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية للبت في الملف.
والجدير بالذكر، أن بناءً على شكاية وضعتها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل التحقيق في شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، فتح مجلس المنافسة ملف المحروقات في نونبر من عام 2016، غير أن هذا الملف، الذي فتح عام 2020، توقف بعدها لتعديل القوانين المنظمة للمنافسة ليفتح من جديد.
