عقد يوم أمس الخميس، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مجلسا حكوميا تم تخصيصه من أجل “تقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية، لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، وكذا بهدف الاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاتقاقيات الدولية في أفق عرضهها على أنظار المجلس الوزاري”.
وأفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تتبع في بداية أشغال هذا الإجتماع، عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأضافت الوزارة في البلاغ ذاته، “أن المجلس اطلع، إثر ذلك، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.899 بتغيير المرسوم رقم 2.01.93 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي”.
وأكد المصدر نفسه، “تهم مشاريع النصوص القانونية، الاتفاقية المدنية بشأن الفساد، المعتمدة بستراسبورغ في 4 نوفمبر 1999، ومشروع القانون رقم 20.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة”.
وخلص البلاغ، أنها تتعلق أيضا باتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، المعتمدة بستراسبورغ في 27 يناير 1999، ومشروع القانون رقم 21.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما، أيضا ناصر بوريطة.
