صادق الخميس المنصرم، مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهم تنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصه، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأضافت في البلاغ ذاته، أن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية، التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.
وخلص البلاغ، إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.
