عقد مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 02 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي، في سياق التعبئة الداخلية لإنجاح البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني، وقد تناول الكلمة الأستاذ عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل أمام مجلس التنسيق الوطني للمنظمة الذي يحضره أعضاء المكتب الوطني والكتاب الجهويون للاتحاد والكتاب العامون للنقابات والجامعات الوطنية، حيث أكد أن الواقع الاجتماعي وتطوراته نتيجة ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، يستلزم مقاربة نضالية ومواقف عملية من عدم اكتراث الحكومة لمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشة وطبقته الوسطى، وأوضح أن اجتماع مجلس التنسيق الوطني للاتحاد يعتبر محطة من محطات التعبئة النضالية الداخلية الواعية والمسؤولة، معتبرا أن نضالات الاتحاد بمختلف جامعاته ونقاباته الوطنية واتحاداته الجهوية والإقليمية ينبغي أن ينصب في اتجاه تحصين مكتسبات الشغيلة المغربية والدفاع عن القدرة الشرائية لها وللأسر المغربية، مثمنا الدينامية النضالية التي يبذلها مناضلو ومناضلات الاتحاد في عموم القطاعات والجهات والأقاليم، وبعد بسط الحيثيات الاجتماعية والتنظيمية والنضالية المرتبطة بالسياق العام الذي يؤطر لقاء مجلس التنسيق الوطني، حيث يعيش بلدنا على إيقاع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة، كامتداد طبيعي لما يتفاعل على المستوى العالمي والجهوي والإقليمي من أحداث تنبئ بعدم استقرار المؤشرات التقليدية لقراءة الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتحليله، خصوصا في ظل تفريط الحكومة الحالية في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يعيد التوازن الاجتماعي الذي عصفت به تداعيات جائحة كورونا والتوترات الدولية.
وبعد مداخلات نائبي الأمين العام محمد الزويتن وعبد الإله دحمان والمسؤول التنظيمي حميد ابن الشيخ، المرتبطة بالوضع الاجتماعي وبالأرضية النضالية والتنظيمية، تدارس مجلس التنسيق الوطني للاتحاد مختلف الإشكالات المرتبطة بالوضع الاجتماعي واستفحال ارتفاع الأسعار، وما يستتبع ذلك من انهيار متسارع للقدرة الشرائية، وانطلاقا من غيرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مصالح الشغيلة المغربية الداعمة لاستقرار الوطن وأمنه الاجتماعي، وتفعيلا لمهامه الدستورية والنقابية في مقابل عجز حكومي ومشهد نقابي ملتبس، خصوصا أمام محدودية مخرجات الحوار الاجتماعي وبعدها عن ملامسة جوهر الأزمة الاجتماعية المتنامية نتيجة ارتفاع الأسعار، قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما يلي :
1) استنكاره للعجز الحكومي غير المبرر تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي، ودعوته الحكومة المغربية مجددا إلى تدارك الأمر أمام تنامي الغضب الشعبي واستفحال واقعه الاجتماعي .
2) عقد ندوة صحفية يوم الخميس 06 أكتوبر 2022، للإعلان عن إطلاق دينامية نضالية بانخراط كل مكونات الاتحاد المركزية والمجالية والقطاعية.
3) تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 أمام البرلمان ابتداء من الساعة 11:00 صباحا ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية.
4) يدعو مسؤولات ومسؤولي الاتحاد مجاليا بالجهات والأقاليم، وقطاعيا من خلال النقابات والجامعات الوطنية إلى التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لإنجاح هذا البرنامج النضالي.
وختاما دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الى تجدد تنبيهه للحكومة جراء عجزها عن مواجهة الأزمة الاجتماعية وتنصلها من مسؤولياتها الدستورية ومهامها التدبيرية، فإنه يدعو عموم مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط بالنضالية المعهودة لدفع الحكومة المغربية إلى الوفاء بشعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته، عبر التدخل العاجل لتصحيح اختلالات الواقع الاجتماعي وتصحيح مسار الحوار الاجتماعي وإخراجه من “براباغوندا” التبرير، الشيء الذي يزيد الوضع احتقانا جراء تفاقم ارتفاع الأسعار ونزيف القدرة الشرائية للشغيلة المغربية.
