اصدرت هيئات بمجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بيانا تدعو فيه الى” ضرورة إعادة قطار الاتحاد العام إلى سكته، بمشاركة كل أعضائه أو جلهم، مما يقتضي العمل على استعادة لحمة الاتحاد، والسعي لعقد مؤتمره العام توافقيا وبشكل صحيح ” عقب خروقات وتجاوزات “خطيرة” وغير مسبوقة في تاريخ العمل التنظيمي والثقافي داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.
ويتعلق الأمر بكل من رابطة الكتاب الأردنيين؛ أسرة الأدباء والكتاب في البحرين؛ مجلس الأندية الأدبية في السعودية؛ اتحاد الكتاب العرب في سورية؛ الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق؛ الجمعية العمانية للكتاب والأدباء؛ الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين؛ رابطة الأدباء الكويتيين؛ اتحاد الكتاب اللبنانيين؛ اتحاد كتاب المغرب؛ واتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين.
وأعلنت الهيئات المذكورة ، في بيان لها تحت عنوان “بيان حول التطورات الأخيرة الخطيرة التي يشهدها الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب”عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء 04 يونيو (حزيران) 2024، عن بعد، للتشاور في سبل الخروج من الأزمة واستعادة لحمة الاتحاد، ولتحديد مكان المؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب وموعده وجدول أعماله، وفق النظام الأساس، وذلك في أفق إنقاذ هذا الصرح الثقافي العربي الرائد، من مخاطر الانقسام، ومن أي تصرفات تسيء لتاريخ الاتحاد العام ولمنجزاته.
ووصف البيان على أن “ما اعتبره الأمين العام المنتهية ولايته ،المصري علاء عبد الهادي،”مؤتمرا عاما”، هو” فقط اجتماع” لم يحضره إلا ستة اتحادات، بينما قاطعته أغلبية الهيئات، وتحديدا 11 اتحادا مقاطعاً، هي: الأردن- البحرين- السعودية- سوريا- العراق- عُمان- فلسطين- الكويت- لبنان- المغرب- موريتانيا، فيما يقاطع “اتحاد كتاب الإمارات” الاتحاد العام منذ مدة خلت”.
وأوضح البيان أن الهيئات التي قاطعت “المؤتمر” فعلت ذلك “لا زهدا في الاجتماع في مصر التي هي بيت العرب المشترك والشقيقة الكبرى الجامعة، وإنما لأسباب تنظيمية وقانونية معلومة، كان من السهل مراعاتها لو كان هناك حرص على لم الشمل ورأب الصدع”.
واضاف انه “لا يمكن أن نحسب لا على مصر التاريخ والحضارة والعروبة والثقافة والمواقف ولا على نقابة كتابها العريقة أيا من هذه المسلكيات التي سعت إلى أن تكون القاهرة محطة لتقسيم الاتحاد العام، والحال أنها – لو احترمت النصوص وروعيت الأعراف – كان بالإمكان أن تكون محطة جامعة وهي بذلك جديرة”.
واكد البيان سعي مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الدائم،” إلى إيجاد الحلول واقتراح المساعي الملائمة لإخراج الاتحاد العام من الأزمة التي ألمَّت به منذ مدة، وما زالت متواصلة، جراء ما طال وضعه العام من تجاوزات تنظيمية وقانونية خطيرة، يتحمل مسؤوليتها الأولى الأمين العام الذي انتهت ولايته، منذ أزيد من سنة ونصف، دون أن يتيسر عقد مؤتمر لتجديدها أو لانتخاب أمين عام جديد. وتتمثل مساعي مجلس الاتحاد فيما قدمه معظم أعضاء المجلس من مبادرات حبية وتوافقية، ناهيك عن مذكرة تنظيمية وقانونية تنبيهية لمجموعة من المخالفات القانونية للأمين العام المنتهية ولايته، للنظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وغيره”.
فمباشرة بعد اعتذار اتحاد الكتاب التونسيين عن استضافة المؤتمر العام للاتحاد العام بتونس، لعدم توفر النصاب القانوني لعقده، دعا الأمين العام المنتهية ولايته، وبطريقة مفاجئة وغير قانونية وضدا على النظام الأساس، إلى عقد المؤتمر العام في القاهرة، يومي 30 و31 أيار (مايو) 2024، و(بمن حضر)، في مخالفة صريحة وخطيرة للنظام الأساس للاتحاد العام.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الأمين العام المنتهية ولايته، تمادى في خرق النظام الأساس، عبر تكريس نعرة التجاذب والتفرقة في صفوف الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العام، إما بالإصرار على إقصاء بعض الأعضاء الذين حضروا اجتماع نواكشوط بشكل شرعي قبل بضعة أشهر، أو بتوجيه دعوات أخرى بدون اسم ولا صفة، أو بعدم الإصغاء إلى دعوات معظم الأعضاء الرامية إلى اعتماد نهج توافقي يضمن انعقاد المؤتمر بحضور كل الأعضاء أو جلهم… كل ذلك بشكل مخالف لنص القانون، حيث تنص المادة 16 من النظام الأساس (نقطة 10) على أن مجلس الاتحاد -وليس الأمين العام- هو الذي يتولى “تحديد مكان انعقاد المؤتمر العام وزمانه ووضع جدول أعماله”، هذا فضلا عما في ذلك التصرف من تجاهل مستغرب لآراء ومواقف معظم الأعضاء الذين لم يفوضوا أحدا ليقرر بالنيابة عنهم.
وبالاضافة الى التدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات، بشكل سافر، يستهدف من ورائه خلق الانقسامات والانشقاق والتفرقة في صفوفها، تمت مراسلة بعض المؤسسات الحكومية والديبلوماسية في بعض البلدان، لتحريضها على اتحاداتها القطرية في مخالفة صريحة للنظام الأساس وللأعراف.
ولم يتوقف الأمين العام، المنتهية ولايته،عن هذا الحد، فقد قام بتوجيه الدعوة إلى كل من رؤساء سابقين لبعض الاتحادات لتكريمهم فيما سماه مؤتمرا، دون تشاور مع رؤساء الاتحادات المعنية، في مخالفة صريحة للمادة 10 من النظام الأساسي والى عناصر لم يتم التفويض لها من لدن رؤساء اتحاداتها للحضور والمشاركة، في مخالفة صريحة هي الاخرى للنظام الأساس وللأنظمة الأساسية للاتحادات القطرية وللأعراف.
وبناء على ماسبق تستنكر 11 هيئة للكتاب والأدباء العرب “التصرف شبه الانفرادي، والممارسات غير القانونية للأمين العام المنتهية ولايته”.
وبموجب ما يتيح لهم حق التحدث والتصرف باسم مجلس الاتحاد فانه”لا يعترفون بأي مؤتمر عُقد خارج الضوابط القانونية كما أقرها النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وفي غياب معظم الأعضاء، ولا يعترفون بمخرجات الاجتماع، لا طعنا في بعض الأشقاء الذين حضروا ولا تبخيسا من شأنهم، ولكن لأن ما بني على باطل فهو باطل”.
