استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بمقر وزارة الخارجية المغربية مبعوث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد سامي المنفي، حاملاً رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بعث بها شقيقه رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد يونس المنفي .
وتاتي هذه الزيارة بعد مُضي أقل من 24 ساعة، على الاجتماع التشاوري المغاربي الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد وحضره أمس الإثنين كل من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي في غياب المغرب وموريتانيا، حيث سارعت طرابلس إلى بعث رسالة خطية للملك محمد السادس، ملك المغرب نقلها سامي المنفي، مبعوث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، معربا عن تشبُّث بلاده بدعم تكتل اتحاد المغرب العربي باعتباره الإطار الوحيد للدول المغاربية الساعية نحو التكامل وتحقيق طموحات شعوب البلدان الخمس الاعضاء في الاستقرار والازدهار .
وصرح السفير أبو بكر إبراهيم الطويل، القائم بأعمال السفارة الليبية بالمغرب، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن هذه الزيارة تأتي لتؤكد تميز العلاقات الأخوية التي تربط بين ليبيا والمغرب و تندرج كذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور اتحاد المغرب العربي من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة لمزيد من التنمية والرفاهية ، مبرزا الدور الفعال الذي يضطلع به المغرب لصالح الاندماج المغاربي.
واعرب المسؤول الدبلوماسي الليبي، عن شكره باسم بلده للمغرب في شخص الملك محمد السادس والدبلوماسية المغربية في شخص ناصر بوريطة، على دعمهم اللوجيستيكي وأيضا الدعم المعنوي للوصول إلى كل الاتفاقات التي تمت بين البلدين، وأهمها الاتفاق السياسي الذي أجري في الصخيرات ووقعه وفد المهمة لدعم العملية السياسية في ليبيا، موردا: “ممنونون دائما على دعم المغرب للقضية الليبية ابتداء من الصخيرات ومرورا ببوزنيقة ووصولا إلى طنجة ثم بوزنيقة مرة أخرى وكل ما قدمته المملكة لنا للوصول إلى هذا الكيان السياسي الحالي”.
ويأتي هذا الموقف الليبي الجديد، بعد انعقاد القمة الثلاثية التي جمعت ليبيا، تونس والجزائر، وانتهت بمخرجات أكدت من خلالها “على الأهمية البالغة لتنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين الدول الثلاث للإرتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي”، الاتفاق على “تكوين فرق مشتركة من أجل تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية”