انتهت سنة 2023 وخلفت وراءها نتائج مختلفة في كافة المجالات، بعضها كان جيدا وبعضها متوسط وبعضها ضعيف، ومن القطاعات التي حققت نتائج مبهرة ولا تخطئها العين، الأمن الوطني، حيث جاءت النتائج كبيرة وكما يقال “على قدر أهل العزم تأتي العزائم”، أي أن النتائج ليست وليدة الصدفة، ولكنها خلاصة مجهود جبّار تقوم به الأجهزة الأمنية، التي أبان مديرها العام عبد اللطيف حموشي، عن علو كعب في تدبير الشأن الأمني حتى خلق ما يمكن تسميته “المغرب الأمني”.
ونقصد هنا بـ”المغرب الأمني” الرؤية الاستراتيجية التي أصبحت تتمتع بها المديرية العامة للأمن الوطني وباقي الأجهزة، التي تقوم على حماية سلامة وأمن المواطن واستقرار الوطن، وهي رؤية واضحة مبنية على مراكمة النتائج وتعزيز الإيجابيات وتفادي السلبيات وتجاوزها، وتمكين الموارد البشرية من كافة الإمكانيات التي تؤهلها لأداء دورها بشكل كبير وسلس.
وهكذا عمل المدير العام للأمن الوطني منذ وصوله إلى رأس هذه المديرية إلى العناية والاهتمام بالموارد البشرية، سواء من حيث التكوين، الذي يخولهم ممارسة شرطية جديرة بالزمن الذي يعيشه المغرب، أو سواء بالظروف المادية، التي تحسنت بشكل كبير، فيما يتعلق بالرواتب وفيما بتعلق بالتعويضات أو حتى فيما يتعلق بالترقيات، التي أصبحت تسير بشكل انسيابي ووصل العدد في الترقيات الأخيرة إلى حوالي 7300 موظف شرطة.
هذا الاهتمام والعناية بالعنصر البشري جاءت ثمارها واضحة من خلال تحقيق نتائج باهرة فيما يتعلق بالأمن والأمان، وبالأرقام فقد عرفت نسب الجريمة انخفاضا واضحا، وذلك بفعل الاستراتيجية الأمنية المبنية على الاستباقية بدل انتظار حدوث الجريمة أو تركها للصدفة لكي تكشف عنها، لكن اليوم أصبح كل شيء مبني على قواعد علمية دقيقة يتدرب عليها عناصر الشرطة في الممارسة العملية.
وأظهرت احتفالات رأس السنة مدى قدرة الأمن الوطني على تأمين حدث كبير مثل “راس العام”، وهو حدث ليس بالهين بل في دول متقدمة وقعت حوادث خطيرة حيث تم إحراق حوالي 800 سيارة بفرنسا، بينما في المغرب لم يتم تسجيل حوادث خطيرة، غلا بعض الانزياحات البسيطة التي تم التعامل معها في حينها دون أي أثر اجتماعي.
وقوة الأمن المغربي على تأمين الأحداث الكبرى لم يعد مقتصرا على ما هو وطني بل حتى دوليا، حيث نجح الأمن المغربي في تأمين مونديال قطر
