تمتد المساحة المخصصة للمشروع على 45 ألف هكتار، وهو ما يشمل تحسين جودة الإنتاج وزيادة صادرات التمور المغربية. يطمح المشروع إلى رفع معدل تحويل التمور إلى منتجات ذات قيمة مضافة بنسبة 10% بحلول عام 2028، وزيادة حجم الصادرات إلى 70 ألف طن، مما يعزز الاقتصاد الوطني. كما يتوقع أن يوفر المشروع حوالي 30 ألف فرصة عمل جديدة، ويعزز رفاهية السكان المحليين، لاسيما في المناطق الصحراوية النائية.
يرتكز المشروع على برنامج “الجيل الأخضر” للفترة 2023-2030، الذي يتم تمويله بتكلفة تصل إلى 7.5 مليار درهم. يشمل البرنامج غرس 5 ملايين شتلة نخيل، منها 3 ملايين في الواحات التقليدية، إضافة إلى توسيع المساحات المزروعة خارج الواحات بـ14 ألف هكتار، لتصل المساحة الإجمالية المزروعة إلى 21 ألف هكتار. كما يسعى البرنامج إلى تحسين إنتاج التمور ليصل إلى 300 ألف طن بحلول عام 2030.
يلعب سد قدوسة دورًا محوريًا في نجاح هذا المشروع العملاق، حيث يسهم بشكل كبير في توفير المياه اللازمة للري في المناطق الصحراوية التي يعاني بعضها من ندرة المياه. يقع السد في شمال المغرب ويعد مصدرًا مهمًا للمياه لري الأراضي المزروعة بالنخيل، مما يسهم في تحقيق استدامة إنتاج التمور في المناطق التي يعتمد فيها المشروع على الزراعة. يوفر السد مياه الري التي تعتبر أساسية لضمان نمو النباتات وجودة المحصول، ويسهم في الحد من تأثير الجفاف على هذا القطاع الزراعي الحيوي.
علاوة على سد قدوسة، ينشئ المغرب مجموعة من السدود الأخرى التي ستلعب دورًا حيويًا في نجاح مشروع “الواحات العملاقة”. من بينها سدود جديدة وأخرى معززة في مناطق مثل وادي درعة، واد سوس، ومنطقة تافيلالت. هذه السدود ستساهم في تأمين المياه بشكل مستدام للمناطق الصحراوية التي تزرع فيها النخيل. يساعد ذلك على تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية والجفاف، مما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي والتوسع المستدام للمشروع.
سيسهم مشروع “الواحات العملاقة” بشكل كبير في تحسين ظروف معيشة السكان المحليين في المناطق الصحراوية. من خلال توفير حوالي 30 ألف فرصة عمل جديدة، سيُحسن المشروع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان، خصوصًا في المناطق النائية التي كانت تعاني من البطالة والظروف المعيشية الصعبة. توفر هذه الفرص الجديدة إمكانية الحصول على دخل ثابت، مما سيسهم في تقليل الهجرة نحو المدن الكبرى ويعزز من الاستقرار الاجتماعي.
كما سيعزز المشروع من دور النساء والشباب في التنمية الاقتصادية لهذه المناطق، حيث سيكون لهم نصيب كبير من الفرص التي يوفرها المشروع في مجال الزراعة، والتدريب، والعمل في تصنيع وتحويل التمور. من خلال التدريب على تقنيات الزراعة الحديثة، سيتحسن مستوى المهارات في المجتمع المحلي، مما يساهم في رفع مستوى الإنتاجية وزيادة جودة المحاصيل.
يتم دعم المشروع من قبل البنك الدولي الذي يوفر التمويل للمشاريع التعاونية المحلية، ويعمل على تدريب الفلاحين المحليين وتوفير تقنيات زراعية حديثة لتحسين الإنتاجية وجودة التمور. يسعى البنك الدولي إلى تعزيز قدرة المغرب على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق النجاح في زيادة حصته من التمور في الأسواق العالمية.
يُعتبر مشروع “الواحات العملاقة” جزءًا من الجهود الملكية المبذولة لتحسين ظروف الفلاحين المحليين وتنمية المناطق النائية، حيث يساهم المشروع في تنمية الموارد الزراعية في المناطق الريفية. يركز المشروع على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة، خصوصًا للشباب والنساء في المناطق الصحراوية. كما يعكس هذا المشروع التوجه الاستراتيجي للرؤية الملكية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاعات الزراعية.
من خلال هذه المبادرة، يتطلع المغرب إلى تحقيق نجاح مستدام يساهم في تعزيز مكانته كمصدر رئيسي للتمور على مستوى المنطقة والعالم، مع الاستمرار في تنفيذ رؤيته الملكية لتحقيق تنمية زراعية شاملة.
