وجرى توقيف المشتبه به بالقرب من مقر المحكمة، أثناء تسلمه مبلغ 5000 درهم من أحد الضحايا، بعد شكاية كانت قد وضعت لدى المصالح المختصة، أفاد فيها بتعرضه لعملية نصب إثر تقديم المعني بالأمر نفسه بصفة وكيل للملك، مدعيًا قدرته على إلغاء برقية بحث صادرة في حقه.
وعقب عملية التوقيف، باشرت المصالح الأمنية تفتيشًا قانونيًا لمسكن الموقوف، حيث جرى العثور على مكتب مُجهز يضم طوابع، وملفات، ووثائق، ومعدات يُشتبه في استخدامها لأغراض التزوير وانتحال الصفات الرسمية، ليتم حجزها لفائدة البحث القضائي.
كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبالغ مالية مهمة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم)، ما يفتح فرضيات حول وجود ضحايا آخرين وامتدادات محتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تقرر وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ملابسات القضية، وتحديد جميع الأفعال الجرمية المنسوبة إليه، قبل تقديمه أمام العدالة.
