كشفت صحيفة “مغرب-أنتلجونس” عن توتر في العلاقات التركية الجزائرية بسبب الخلافات الكبيرة في ملفات ساخنة بين البلدين، مرتبطة بقضية سرية، لا يتم الحديث عنها إلا نادرًا بسبب حساسيتها، قد تؤدي إلى تأجيج التوترات، خاصة لدى الجانب التركي، عكس ما يروجه القادة الجزائريين في خطاباتهم الرسمية.
وحسب ذات الصحيفة، فإن أسباب هذا التوتر مرتبط بهذه القضية تعود إلى سنة 2022، حيث يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بممارسة الضغط على الجانب الجزائري من أجل تليمه بعض رجال الأعمال الأتراك المعارضين، يقومون بأعمال تجارية في الجزائر. ينتمون إلى حركات المعارضة التركية المنفية في الخارج.
وتطالب أنقرة الجزائر بتسليمها مقربين من الملياردير التركي-الأمريكي يونس دوغان المقيم في تكساس، والذي يقوم بعدة أنشطة اقتصادية في الجزائر، خاصة في مجالي البناء والفلاحة. ومن المعروف أن رجل الأعمال هذا يدعم الإمام فتح الله غولن، العدو الأول لأردوغان.
كما أدى ظهور التركي يونس دوغان، بصفته رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الجزائري (USABC)، برفقة أحمد بوطاش، سفير الجزائر السابق لدى الولايات المتحدة، وإسماعيل شيخون، مدير مجلس الأعمال الأمريكي-الجزائري، في 4 مارس 2022، غضب أنقرة من هذا التقارب و أعادت إطلاق طلب تسليمها المعنيين، مستهدفة بالخصوص صهر يونس دوغان، والمدير الرئيسي لأعماله في الجزائر يلماز باران، الذي يدير أكبر شركة تركية للبناء في الجزائر، إذ أنها مكلفة ببناء عدة آلاف من الوحدات السكنية الاجتماعية لفائدة الدولة الجزائرية، مستفيدة من صفقات عمومية تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون دولار أمريكي.
ويزعج تطور أعمال هؤلاء المعارضين الأتراك، الذين شيطنهم أردوغان، أنقرة بشدة. وبحسب مصادر “مغرب-أنتلجونس”، فإن الجزائر العاصمة وعدت بدراسة وجدية للطلبات القانونية المقدمة إليها من قبل القضاة الأتراك. لكن في الوقت الحالي، يظل يلماز باران ومعاونوه والمقربون من يونس دوغان في الجزائر محميين، لأنهم أبرموا صفقات تجارية مع العديد من القادة الأقوياء للغاية داخل جماعة تبون. أي أن التخلي عنهم لا يبدو حتى الآن خيارا ممكنا للنظام الجزائري، حتى لو كان هذا الموقف يثير استياء “الصديق أردوغان” ويخيب آماله.
