وأفادت المعطيات الأولية المتوفرة بأن المشتبه فيهما أقدما على تعنيف القاصر باستعمال أداة راضة واحتجازه داخل الصندوق الخلفي لسيارة، قبل أن يتم تسليمه لاحقاً إلى والدته. وتشير المعطيات نفسها إلى أن الواقعة جاءت على خلفية ولوج القاصر إلى ضيعة يسيرها الشقيقان دون إذن.
وكان تداول الشريط المصور على منصات التواصل الاجتماعي وراء تفاعل المصالح الأمنية مع القضية، حيث باشرت عناصر الشرطة أبحاثاً وتحريات مكثفة مكنت، وفق المعطيات المنشورة، من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بعد وقت وجيز من ارتكاب الأفعال موضوع البحث، إلى جانب ضبط السيارة التي استُعملت في الواقعة وإيداعها بالمحجز البلدي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وجرى تكليف خلية التكفل بالقاصرين ضحايا العنف بتقديم المساعدة اللازمة للقاصر، فيما وُضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات الواقعة وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على خطورة لجوء بعض الأشخاص إلى استعمال العنف أو الاحتجاز خارج إطار القانون، حتى في الحالات التي قد تنشأ عن خلافات أو نزاعات مرتبطة بدخول ملكيات خاصة، إذ يبقى تحديد المسؤوليات والوقائع والآثار القانونية من اختصاص البحث القضائي والسلطة القضائية المختصة.
