أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها لمختلف رؤساء الجماعات القروية و الحضرية بمختلف ربوع المملكة بعدم استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية،وذلك بعد الجدل العريض حول ذلك، بغرض عدم استعمالها إلا في الأغراض الإدارية دون غيرها.
وأشارت مصادر مطلعة، أن وزير الداخلية وجه مذكرة جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات ورؤساء المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، حيث طالب الوزير الوصي على القطاع الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون غيرها.
جدير بالذكر أن الوزارة الوصية،كانت قد دعت من خلال مذكرة سابقة لها لعمال الأقاليم وولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات، من أجل احترام مدار السير المخصص لها داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل و الحصول على الإذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك،بالاضافة الى اعتماد آليات المراقبة الصارمة لتحديد نطاق استعمال سيارات الجماعة والحد من استعمالها للأغراض الشخصية.
