أكد العامل في مراسلته التي تتوفر الجمعوية على نسخة منها، ضرورة التقيد بالقوانين المتعلقة باستخدام وسائل الجماعات في المصلحة العامة فقط، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. كما شدد على أهمية نزاهة المجالس المنتخبة في هذه المرحلة الحساسة التي تسبق الانتخابات.
وزير الاتصال مصطفى بايتاس، في موقف محرج، تجنب الرد بشكل واضح على الحادثة خلال الندوة الصحفية، مما زاد من الانتقادات ضده. هذه الواقعة تأتي في ظل الاتهامات المتزايدة لأحزاب الأغلبية الحكومية بتنظيم حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع حزب العدالة والتنمية إلى إصدار بيان انتقد فيه هذا التوجه، معتبرًا أن الحكومة تخلت عن التزاماتها لمعالجة مشاكل المواطنين.
وتستمر الخلافات بين مكونات الأغلبية، ويظهر أن هذه الحادثة ما هي إلا حلقة جديدة في سلسلة التجاذبات السياسية داخل الحكومة، مما يثير تساؤلات حول قدرة الأحزاب على الحفاظ على تماسكها قبل الانتخابات القادمة.
