برزت مؤخرًا خطوة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، تمثلت في طلب فرنسا الاستفادة من خبرات المملكة المغربية في مجال تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، ويُعدّ هذا الطلب، حسب عدد من الخبراء، بمثابة شهادة دولية قيّمة تُقدّم للمغرب اعترافًا بإمكانياته وقدراته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتُدرك فرنسا تمامًا التحديات الأمنية التي تُواجهها الدول المُنظّمة للتظاهرات الرياضية الكبرى، خاصّةً مع ازدياد خطر الإرهاب والعنف الجماعي، ولذلك، فهي تسعى إلى الاستفادة من خبرات الدول التي أثبتت كفاءتها في هذا المجال، والمغرب يتصدر هذه الدول بلا شك.
وفي هذا الصدد، قالت افتتاحية صحيفة “لوموند” الفرنسية”، في تقرير لها يومه (الأربعاء)، إنه وفي زيارة سريعة إلى الرباط قبيل الألعاب الأولمبية الصيفية، أشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بالتعاون الأمني بين فرنسا والمغرب.
وسيساعد المغرب في توفير الأمن على الأراضي الفرنسية خلال الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين، التي من المقرر أن تنطلق في باريس يوم 26 يوليو، حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في نهاية رحلة سريعة إلى الرباط يوم الاثنين 22 أبريل.
وبذلك انضمت المملكة إلى قائمة تضم حوالي 50 دولة وافقت بالفعل على دعم فرنسا، لا سيما من خلال إرسال ضباط إنفاذ القانون، ومن المتوقع أن يتم نشر إجمالي 2500 من أفراد الشرطة والقوات المسلحة الأجنبية في فرنسا قبل وأثناء المنافسات.
وفي بيان نشر على موقع X، شكر وزير الداخلية الفرنسي نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت “على عمل أجهزته وعلى التعاون بين بلدينا: الأمن ومكافحة الإرهاب والأمن المدني والمساعدة في الألعاب الأولمبية”. في باريس.” وأكدت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها أنه تم بالفعل ترتيب “الدعم العملياتي واللوجستي في سياق الاستعدادات” للحدث.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، برفقة رؤساء وكالات إنفاذ القانون الفرنسية، تفاصيل طلب بلاده: نشر ضباط الشرطة المغاربة، الذين سيقومون بدوريات إلى جانب نظرائهم الفرنسيين؛ بالإضافة إلى ضباط إبطال مفعول القنابل، من أجل مضاعفة تلك القدرة في المواقع التي ستقام فيها الألعاب.
وأشار تقرير القصاصة الفرنسية، إلى أن مدينة سانت إتيان، حيث سيلعب الفريق المغربي لكرة القدم تحت 23 سنة، تشعر بالقلق بشكل خاص، حسب تعبيرها.
