أكدت مصادر مقربة أن السوق الأسبوعي لحد أولاد زيان، بإقليم برشيد عادت إلى مجزرته شاحنات تنقل اللحوم بدون ترخيص و محاطة بالعديد من الشبهات و لا تحمل أية علامة تدل على أنها تنقل اللحوم والأسقاط، والتي كانت قد اختفت عن الأنظار بعدما شنت المصالح المعنية حملات في حقها وتم حجز العديد منها إلا أنهم عادوا من جديد .
وكشفت مصادرنا أن شركة إكترت المجزرة بالسوق الأسبوعي بعدما رصت عليها الصفقة، وعمدت بطرق ملتوية إلى إعادة كراء المجزرة بشكل مخالف لدفتر التحملات والعلاقة التعاقدية بينها وبين الجماعة القروية التي توجد المجزرة بنفودها الترابي، كرائها من الباطن لأشخاص يملكون خمس شاحنات كانوا يبحثون عن منفذ للتحكم في قطاع نقل اللحوم خارج القوانين المعمول بها و خارج الضوابط وغير متوفرة هذه الشاحنات أو أصحابها على التراخيص المعمول بها في هذا المجال.
وطالبت العديد من الفعاليات الجمعوية والتجار والحرفيين بتدخل مصالح الدرك الملكي بإقليم برشيد و بمنطقة الدروة وإقليم سطات،كل يوم تقرر فيه فتح المجزرة بجماعة حد أولاد زيان،لدبح الأبقار والأغنام، عوض ترك المجال مشرعا لأشخاص لا يتوفرون على الشروط القانونية ولا تربطهم بالجماعة أو المجزرة أي علاقة تعاقدية أو قانونية اللهم التسلل بطرق احتيالية ما يفتح المجال مستعينين من هذا الوضع لنقل وجلب لحوم مشكوك فيها و من مصادر غير معتمدة يتم نقلها إلى جانب اللحوم المؤشر عليها بعد تعليقها خلف الأسقاط المؤشر عليها والتي تحترم الشروط القانونية .
وحذرت مصادرنا من التهاون في تشديد المراقبة والتحقق من صحة الشاحنات التي أصبحت تنقل الأسقاط واللحوم من السوق في غياب أي رابطة قانونية مع الجماعة، بعدما تخلت الشرطة المتعاقدة والتي نلت من وراء هذا الكراء من الباطن أموالا غير مشروعة لفسح المجال للغير الغير المرخص له.
