وكشفت مصادر متخصصة في كراء الأسواق الأسبوعية بالمغرب،أن كل مرة يتم الإعلان فيها عن كراء هذا السوق الأسبوعي، إلا أنه تتحدث الشركات المشاركة،عن وجود العديد من الشبهات حول عملية الكراء ، ومن بينها أنه خلال السنة الماضية، لم تلتزم الشركة المترية، بمضمون دفتر التحملات،و لم تطبقه على أرض الواقع، حيث أن كراء السوق، تحدد في ثلاثة أيام في الأسبوع، إلا أن هذه الشركة أصبحت تنظم السوق ستة أيام في الأسبوع، بجميع الحبات، ما يجعل واقعة الإثراء الغير المشروع قائمة في نازلة الحال.
وأضافت مصادرنا أن مداخيل غير قانونية، كانت تصل لحوالي 72 مليون سنتيم شهريا، يجعل الجهة المستفيدة منها والواقفة وراء السكوت عن ذلك، سببا في عدم تفعيل القانون، في مواجهة الفساد المالي بهذا السوق الأسبوعي، الذي تحول إلى يومي بدون سند قانوني.
وكان محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، وجه تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم، لاتخاذ تدابير مستعجلة لمحاصرة “ريع” الأسواق الأسبوعية، خصوصا عمالتي إقليمي برشيد ومديونة،وطالب بإعداد تقارير، حول وضعية،تتبع تنفيذ بنود دفاتر التحملات، المرفقة باتفاقيات الكراء والاستغلال، الموقعة بين مجالس جماعية،وشركات خاصة، مؤكدة أن التعليمات الجديدة،استندت إلى تقارير دقيقة، واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حول اختلالات في تدبير الأسواق، تسببت في حرمان جماعات من موارد مالية مهمة.
التوجيهات همت التدقيق في شبهات اختلالات في صياغة طلبات عروض كراء أسواق، وتفصيل دفاتر تحملات على مقاس شركات خاصة، بعد التوصل بتقارير حول تسلل أقارب منتخبين ونافذين إلى صفقات كراء، وفازت شركاتهم باستغلال أكثر من رحبة بااسوق
وكان عامل إقليم مديونة، قد طالب بمحاضر تتبع نشاط الشركة المستغلة للسوق الأسبوعي “سبت تيط مليل”، التابع لجماعة سيدي حجاج واد حصار.
وتبين أن دفتر التحملات الذي وقعت عليه الشركة مع الجماعة، نص على استغلال السوق خلال يومي الإثنين والأربعاء من أجل تسويق المواشي، لكن المعطيات التي جرى تجميعها على مستوى رجال وأعوان السلطة أكدت تورط الشركة المذكورة في شبهات خروقات لالتزاماتها، من خلال تمديد وتنويع نشاط السوق خلال فترات أخرى من الأسبوع، وتخصيصه لتسويق الخردة والمتلاشيات.
