عبرت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، عن حزنها الشديد على مصير أبنائها بعد فقدان الاتصال بأربعة من المحررين، وذلك مباشرة بعد إطلاق سراحهم صباح 20 ماي 2024.
ودعت اللجنة في بلاغ توصلت “المجلة الجمعوية” بنسخة منه، “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى تبني مقاربة تشاركية في تدبير الملف، والانفتاح على جهود الديبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تجمع العائلات مع عدد من المنظمات الانسانية الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر بتايلاند، والتي ساعدت ولا تزال في تحرير وايواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين”.
كما طالبت في البلاغ ذاته، “سفارتي تايلاند وماليزيا لوضع خطوط اتصال، مفتوحة للتبليغ والتواصل والتنسيق بين العائلات والضحايا والسفارتين”.
وأكدت عائلات الضحايا، “أنهم ينتظرون بفارغ الصبر النتائج الملموسة لزيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب، والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الأسبوع الماضي”.
وأعرب المصدر نفسه، “عن أمله أن تسفر هذه المباحثات عن تحرير جميع المغاربة المحتجزين، وعودتهم سالمين، كما صرحت بذلك سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط”.
وفيما ناشدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “إلى تنوير العائلات والرأي العام الوطني بخصوص موضوع احتجاز المغاربة بميانمار”.
وفيما دعت عائلات الضحايا، “الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شابا مغربيا متواجدين حاليا قي تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية رفقة أحد المؤثرين المعروفين، والذي لا يتوانى هو وصديقه عن تكذيب العائلات والإعلام والديبلوماسية والاستهزاء بالموضوع بغية إقناع مزيد من الشباب والتغرير بهم، ليجدوا أنفسهم ضحية عصابات دولية للإتجار بالبشر والتجارة الإلكترونية”.
ويشار إلى أن لجنة عائلات ضحايا الإتجار بالبشر بميانمار، قد نظمت وقفتين احتجاجيتين، الاولى أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، وكما عقدت يوم الخميس 16 ماي الجاري، ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
