أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن الاستحقاق الانتخابي لثامن شتنبر جرى في “أحسن الظروف” رغم التحديات المرتبطة بالأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد19.
وقال السيد لفتيت خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الداخلية بحضور الوزير المنتدب السيد نور الدين بوطيب، “بالرغم من أن الاستحقاقات الانتخابية مرت في ظرفية خاصة واستثنائية، مطبوعة أساسا بالتحديات المرتبطة بالأزمة الصحية الحالية، إلا أن إرادتنا جميعا ووعينا بأهمية اللحظة السياسية التي تمر منها بلادنا، مكنتنا جميعا من إجراء هاته الانتخابات في أحسن الظروف”.
وأكد وزير الداخلية في هذا الصدد، أنه إيمانا منها بضرورة إنجاح هذا الاستحقاق الهام، تعبأت مختلف السلطات المعنية، بمختلف مواردها البشرية ومستوياتها المركزية والترابية، لتوفير كافة الوسائل المادية واللوجستيكية بغية ضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتيسير عملية تصويت المواطنات والمواطنين خلال يوم الاقتراع.
وأبرز أنه تم بذل مجهودات كبيرة بمناسبة عملية تجديد اللوائح الانتخابية، حيث بلغ عدد الناخبين الجدد ما مجموعه مليون و806 ألف و724 ناخب، لتصبح الهيئة الناخبة الوطنية محددة في 17 مليون و 509 ألف و316 ناخبا، مشيرا إلى إحداث 40 ألف و628 مكتبا للتصويت يؤطرها حوالي 4000 مكتبا مركزيا، (بمعدل 10 مكاتب تصويت لكل مكتب مركزي) وذلك بهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين.
وسجل السيد لفتيت أن الأحزاب السياسية تعبأت من جهتها، لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدم 31 حزبا سياسيا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسها بمناسبة الانتخابات الجارية لافتا إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، برسم مجموع الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، بلغ ما مجموعه 1704 لائحة، تشتمل في المجموع على 6815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.
وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، أفاد السيد لفتيت أنها بلغت في المجموع 2329 أي بنسبة 34,17 بالمائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و 762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
ولاحظ أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية ترأستها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.
وفي ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ذكر وزير الداخلية أن عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 157ألفا و 569 تصريحا بالترشيح، منها 62 ألفا و793 تصريحا في شكل لوائح و 94 ألفا و776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130 ألف و925 ترشيحا سنة 2015 ،وهو ما يمثل زيادة تفوق 20 في المائة.
وبخصوص الترشيحات النسوية لعضوية المجالس الجماعية، فقد سجلت، حسب المعطيات التي قدمها الوزير، ارتفاعا هاما مقارنة مع انتخابات سنة 2015، حيث بلغ مجموع المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47 الفا و60 مترشحة، أي بنسبة تقار ب 30 بالمائة من العدد الإجمالي للترشيحات.
ووفقا لهذه المعطيات، فقد بلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، 1123 لائحة تضم 9892 مترشحا، أي بمعدل يقارب 15 ترشيحا عن كل مقعد، منها 3936 مترشحة، أي بنسبة تقارب 40 بالمائة.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لفتيت أن الأحزاب السياسية قامت بإعداد برامج انتخابية وطرح أفكار جديدة تتميز بواقعية وبوضوح في الأهداف مع تدعيم قوي للتعهدات والتعاقدات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالأرقام.
وقال، إن الأحزاب السياسية ، وعيا منها بما تشكله الحملة الانتخابية من أهمية على مستوى تعزيز المشاركة السياسية، بوصفها محطة أساسية ضمن المسلسل الانتخابي ومقياسا حقيقيا لمدى جاذبية خطاباتها، بذلت مجهودات كبيرة للتعريف ببرامجها وتوجهاتها ومواقفها من قضايا الوطن والمواطنين، من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة، كتوزيع المناشير وعقد اللقاءات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار السيد لفتيت إلى أن الأحزاب السياسية ومرشحيها عقدوا ، خلال الحملة الانتخابية، في احترام للإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوضعية الوبائية، ما يناهز 12 ألفا و249 نشاطا.
وهنأ وزير الداخلية المترشحات والمترشحين، ومن خلالهم الهيئات السياسية، “على التزامهم بقواعد التباري الشريف في إطار الإجراءات المعمول بها والتحلي بروح المواطنة والابتعاد عن السلوكات المُشِينة وترجيح المصلحة العليا للبلاد على الرغم من وقوع بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على السير العادي للحملة”.
وذكر في هذا الإطار، بأنه تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، تم إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات.
وتمثل الهدف من إحداث هذه اللجان ، حسب السيد لفتيت، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية والحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الهيئات المنتخبة، مع تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
