حملت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان فرع طانطان، في بيان استنكاري لها الامس 26/01/2021 السلطات والجهات الوصية على قطاع الصحة مسؤولية العواقب الناتجة عن الخصاص الحاد في الاطباء الاختصاصيين. و طالبت بالتدخل العاجل لوزير الصحة من أجل توفير العدد الكافي من الاطباء، وكافة التحليلات الطبية بالمختبر، وتوفير سيارة اسعاف خاصة بالمستوصف الحضري بالوطية والذي يبعد عن المستشفى الاقليمي بحوالي 25كلم.
وكشف عضو من الرابطة في اتصال مباشر مع “الجمعوية“، أن هذا البيان تم إصداره بعد الوقوف على معانات سيدة في حالة مخاض، وبعد طول انتظار دام ازيد من ثمان ساعات حسب المصدر تبين بعد ذلك ان السيدة تحتاج إلى عملية قيصرية وان حالتها حرجة وصعبة، والطبيبة الوحيدة بالمستشفى في فترة اجازة، ولا يوجد من يعوضها، من الاطر الطبية مما اضطرت معه عائلة السيدةالى نقلها و التوجه نحو المستشفى الجهوي بكلميم.
هذا التراجع الخطير في مجال تدبير العنصر البشري كما وصفه البيان، يزيد من معانات المرضى، مما يقلص من الحق في الصحة كأحد أهم حقوق الانسان، استنادا إلى عدة قوانين مؤطرة ومواثيق دولية، تعترف بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة .
وللاشارة، فبعد مطالبة لعدة سنوات تم اعادة تجهيز القاعة الخاصة بالعمليات القيصرية باحدث التجهيزات الطبية المتطورة العام الماضي، بعد إغلاق دام 13 سنة بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني بطانطان، ليبقى العنصر البشري مهم في هذه المعادلة.
نوال دلول
