وجاء هذا التصعيد، بحسب بيان للقبيلة تتوفر الهيئات الجمعوية على نسخة منه، عقب مباشرة القوات العمومية عملية إتلاف لمحاصيل زراعية بمساحات اعتُبرت غير قانونية، وهو الإجراء الذي وصفه البيان بـ«الشطط في استعمال السلطة»، معتبراً أنه لم يستند إلى أي حكم قضائي.
وسجّل البيان ما قال إنه ازدواجية واضحة في تطبيق القانون، تتمثل في التشدد الانتقائي في حق فئات بعينها، مقابل التغاضي عن خروقات قانونية خطيرة ومعروفة على صعيد الإقليم. وأشار في هذا السياق إلى شبهات تحوم حول التوظيفات العمومية وتوظيف أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، إضافة إلى اختلالات كبيرة في تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما تحدث البيان عن مشاريع وُصفت بالوهمية، صُرفت عليها، حسب معطيات متداولة محلياً، مئات الملايين من الدراهم، من بينها مشروع زراعي يتعلق بـ1400 هكتار من زراعة الطماطم، قيل إن مستفيدين منه مسؤولون كبار بأسماء وهمية من خارج الإقليم، فضلاً عن حفر عشرات الآبار دون تراخيص قانونية، وتسليم شواهد إدارية بطرق غير مشروعة.
وأكدت قبيلة دوبلال عزمها كشف هذه الخروقات بالتفصيل في بيانات لاحقة، ورفعها إلى المسؤولين الجهويين والوطنيين، في إطار ما وصفته بالدفاع عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم البيان بالدعوة إلى خوض أشكال نضالية تصعيدية، تشمل تنظيم وقفات ومسيرات وقوافل احتجاجية في اتجاه مقر الولاية أو العاصمة الرباط، للمطالبة بحقها في التنمية والعيش الكريم والإنصاف، وصون كرامة ساكنة المنطقة الحدودية.
