وأوضح بلاغ للصندوق أن هذا البرنامج يندرج ضمن الاستمرارية المباشرة لعملية اختيار أربعة عشر صندوقا موضوعاتيا وقطاعيا، التي أعلن عنها في يوليوز 2025، والتي تشكل ركيزة أساسية لتدخل الصندوق في مجال رأسمال الاستثمار، من خلال إرساء منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والمواكبة الاستراتيجية.
ويتوخى البرنامج مواكبة المقاولات المغربية في ملاءمة تدريجية مع متطلبات المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بالحكامة، والشفافية المالية، والهيكلة الاستراتيجية، ومسارات النمو، بما يساهم في الارتقاء بمستوى النسيج الإنتاجي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية بشكل مستدام.
ووفقا للمصدر ذاته، يستجيب صندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال هذه المبادرة، لرهان محوري في التنمية الاقتصادية الوطنية يتمثل في إرساء قاعدة مقاولاتية مهيكلة، تنافسية ومستدامة، قادرة على توليد تدفق موثوق وناضج من المشاريع المؤهلة لاستقطاب موارد صناعة رأسمال الاستثمار.
وأشار البلاغ إلى أن البرنامج، الذي يمتد على مدى خمس سنوات ويستهدف مواكبة 1500 مقاولة، يعتمد مسارا مهيكلا يرتكز على التشخيص المعمق، والدعم الاستراتيجي، والتعزيز العملياتي، إلى جانب الرفع من مستوى النضج المالي. كما يمكن المقاولات المستفيدة من الإحاطة بمختلف أدوات التمويل المتاحة والاستعداد العملي لتعبئة الرساميل.
وأضاف المصدر أن البرنامج يعتمد مقاربة ترابية شمولية، تستهدف مقاولات من مختلف جهات المملكة، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية المحلية والأولويات القطاعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة للنسيج المقاولاتي ومواءمته التدريجية مع أفضل المعايير الدولية.
وخلص البلاغ إلى أن إطلاق هذا البرنامج يعزز مكانة صندوق محمد السادس للاستثمار كفاعل سيادي مرجعي، يجمع بين تعبئة الموارد المالية وغير المالية ذات القيمة المضافة العالية، في خدمة تطوير المقاولات المغربية ودعم دينامية الاستثمار المنتج.
