وخرج البشير جرفي، المتفرغ النقابي وعضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في هذا السياق، بتوضيح للرأي العام التعليمي والنقابي، مؤكداً أن ما ورد في المقال تضمن معطيات غير دقيقة وجرى إقحام اسمه في القضية بشكل مباشر.
وشرح جرفي أن المساطر التنظيمية داخل الجامعة الوطنية للتعليم واضحة فيما يتعلق بتوزيع بطائق الانخراط، حيث يتولى الكاتب الجهوي على مستوى الجهة استلام البطائق وتوزيعها على الكتاب الإقليميين، الذين يقومون بدورهم بتوصيلها إلى الفروع والمنخرطين، ضمن تسلسل تنظيمي محدد ومعمول به داخل النقابة.
وأضاف أن البطائق التي أثارت الجدل لم ترتبط بادعاءات أو اتهامات شخصية، بل بواقعة تبين فيها بعد تداولها بين عدد من المنخرطين أنها لا تتطابق من حيث الشكل والمعطيات مع البطائق الأصلية المعتمدة داخل النقابة. وأشار إلى أن نماذج من هذه البطائق وصلت بالفعل إلى بعض المنخرطين.
وأكد جرفي أن الموضوع لم يظل ضمن التداول غير الرسمي، بل طُرح خلال اجتماع رسمي جمع الكتاب الإقليميين والمتفرغين مع الكاتب الوطني للنقابة، حيث نوقش بشكل واضح ومسؤول وتم تبادل المعطيات المتوفرة حول هذه القضية. وأوضح أن البطائق المعنية لم تقتصر على إقليم واحد، بل توصلت بها عدة أقاليم داخل الجهة، مما يجعل تحميل المسؤولية لشخص بعينه أمراً يفتقر إلى المنطق التنظيمي ويطرح تساؤلات حول خلفيات الزج باسمه في هذا الملف.
وشدد جرفي على أن النقاش حول القضايا التنظيمية يجب أن يتم في إطار من الوضوح والمسؤولية، بعيداً عن الاتهامات أو نشر معطيات غير دقيقة قد تسيء إلى الأشخاص أو إلى صورة العمل النقابي.
واختتم جرفي توضيحه بالتأكيد على رفضه القاطع لما وصفه بمحاولات تحميله مسؤولية لا تستند إلى معطيات واقعية، مشدداً على احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن سمعته، ومعتبراً أن الحقيقة وحدها كفيلة بوضع الأمور في نصابها داخل الأوساط النقابية والتعليمية.
