شهدت مختلف المحاكم المغربية في اليوم الأول من شهر نونبر توقف عن العمل بسبب إضراب العديد من هيئات المحامين عن العمل احتجاجا على المقاربة الحكومية للمهنة وفرض ضريبة مسبقة عند إيداع الطلبات والملفات.
وكان بلاغ لمجلس هيئة الدار البيضاء أمس الأحد 31 أكتوبر توصلت “الجمعوية” بنسخة منه قد دعا كافة المحاميات و المحامين إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع و ذلك ابتداء من نهار اليوم الثلاثاء بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق و الجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات و الطعون المرتبطة بأجل.
وفي الوقت الذي يدعو فيه المجلس إلى الاحتجاج التصعيدي بمختلف المحاكم حتى إسقاط بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، يعبر في ذات الوقت عن تمسكه بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة.
وفي ذات السياق، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالنسبة لباقي الهيئات الاستمرار في الخطوة الاحتجاجية الأولية، في انتظار ما يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل.
