ويمهد هذا الاعلان الطريق لإطلاق مباحثات حول مناقشة سبل النهوض بالاستثمارات والمبادلات والتجارية ، وتعزيز المبادلات الاقتصادية، كما يشكل إشارة قوية للفاعلين الاقتصاديين واساسا لتنشيط التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
ويندرج هذا القاء الذي جرى بين الوزيرين في اطار الدينامية الثنائية الإيجابية التي تعرفها العلاقة خلال السنوات الأخيرة و التي تستمد أسسها من أكثر من 60 سنة من العلاقات الدبلوماسية. كما ياتي في مسعى الى ضخ دينامية جديدة في علاقات التعاون بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا التي تتيحها المملكة، كبوابة لافريقيا، ومن خلال إمكانات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب.
واتفق الوزيران على تحسين آليات التشاور الثنائي القائمة، من خلال عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة، والدورة السادسة للمشاورات السياسية كما اتفقا على تكثيف الزيارات من الجانبين و مواصلة التعاون الاقتصادي الرفيع المستوى، وإطلاق واستكمال المباحثات الاستكشافية في أقرب وقت ممكن من أجل بدء المفاوضات.
وبعد استعرض الوزيران الإطار القانوني الذي يؤطر التعاون بين البلدين، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات.
ويتعلق الأمر باتفاقية للضمان الاجتماعي، تروم إطلاق تعاون وثيق بين المغرب وكوريا من اجل معالجة الصعوبات المحددة التي يواجهها مواطنو البلدين ، وتمكينهم من الاستفادة من الحماية الكاملة، القائمة على المساواة في المعاملة، والمعاملة بالمثل، والحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي في طور الاكتساب، فضلا عن نقل الحقوق.
أما الاتفاقية الثانية فتشكل إطارا للتعاون في مجال تغير المناخ. ويهدف لتعزيز قدرة البلدين على تقليص/القضاء على انبعاثات الغازات الدفيئة، ومكافحة الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتسهيل انتقال الطرفين نحو اقتصادات منخفضة الكربون.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بقروض من الصندوق الكوري للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية. وتروم النهوض بالتعاون بين المغرب وكوريا من خلال منح القروض لإنجاز المشاريع المحددة باتفاق مشترك بين الطرفين.
و م ع
