أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير عون سلطة برتبة (مقدم) في قضية استلامه مبلغا ماليا على وجه رشوة، تقدر بقيمة 40 ألف درهم.
وعلى اثر المنسوب للمتهم حكمت عليه المحكمة ب3 سنوات حبسا نافذا، و 3000 درهم غرامة مالية.
وأقرت المحكمة حكمها الابتدائي بتعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة المدعي، حسب مصادر موثوقة للجمعوية.
من جهته تقدم دفاع عون السلطة بالطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بالاستئناف، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المناقشة بمحكمة الاستئناف بتنغير.
يشار إلى أن مصالح الدرك الملكي بمدينة تنغير، كانت قد أوقفت خلال أبريل المنصرم، عون سلطة برتبة مقدم، يشتغل بأحد الدواوير التابعة لقيادة تودغى جماعة إميضر، إقليم تنغير؛ على خلفية تلقيه رشوة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، تم التبليغ عنها عبر الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة على الصعيد الوطني من أجل تلقي شكايات المواطنين حول التبليغ عن الرشوة، ما دفع المركز القضائي إلى نصب كمين مكن من ضبط عون السلطة وهو في حالة تلبس باستلام رشوة مالية .
