دعت رابطة الأمل للطفولة الـمغربية إلى تعزيز الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني خاصة المرتبطة بالوقاية من المخاطر المحدقة بالطفولة ورصد الاختلالات والتراجعات واقتراح الآليات الضرورية لـمعالجتها، بما يمكن من إرساء نظام فعال لحماية الأطفال ضد جميع أشكال الإهمال، والاعتداء، والعنف والاستغلال المادي والمعنوي.
وأشارت الرابطة، في بيان لها، بمناسبة اليوم الوطني للطفل الذي يصادف الخامس والعشرين ماي من كل سنة، إلى جعل مصلحة الطفل الفضلى في صلب النقاش المجتمعي حول تعديل مقتضيات مدونة الأسرة، والقوانين الجنائية بما يمكن إرساء منظومة قانونية متكاملة.
ونددت الرابطة، بالأوضاع المزرية التي يعيشها الأطفال المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف وما يتعرضون له من ممارسات ماسة بكرامتهم ووضعهم الاعتباري في ضرب تام لكل الـمواثيق والأعراف الدولية.
ودعت إلى تسريع تنزيل المؤسسات الدستورية المرتبطة بحماية وإدماج الطفولة المغربية، باعتبارها مكونا أساسيا في مجال التنسيق والرقابة، مع التأكيد على ضرورة إطلاق وتفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.
وشددت الرابطة، على ضرورة تبني سياسات عمومية مندمجة، تمكن من تنسيق وتجويد الـمجهود المجتمعي في مجال محاربة الفقر والهشاشة في صفوف الأطفال من خلال توفير الحماية الـمنصفة والشاملة، والحد من الفوارق المجالية التي تعاني منها الكثير من المناطق خاصة في العالم القروي.
وأكدت على جعل العطلة الصيفية المقبلة محطة لانطلاقة جديدة لـمنظومة التخييم وفق معايير الجودة والحكامة تجعل من هذا النشاط حقا لكل الأطفال المغاربة.
وشددت الرابطة، على استعدادها للانخراط في كل الجهود الرامية لتعزيز المكتسبات ومواجهة التحديات التي تواجه الطفولة المغربية.
