قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، يوم أمس الجمعة بمراكش، أن مجال الاستثمار يشكل أحد أبرز مواضيع النقاش العمومي، باعتباره يرتبط بتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.
وأضاف الداكي أن القضاء في بلادنا كان دائما مواكبا للإصلاحات الاقتصادية باجتهاداته التي كانت تقدم أجوبة للعديد من النزاعات ذات الطابع الاقتصادي في ظل غياب النص القانوني أحيانا، والتي تؤكد على انخراط القضاء في تطوير المنظومة القانونية بما يتلاءم وأهداف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وأكد الداكي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، خلال الندوة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش حول موضوع “القانون والمحامي دعامة للاستثمارات”، أن النيابة العامة لا تتوانى عن القيام بأدوارها القانونية من أجل توفير الحماية الجنائية للمعاملات التجارية.
كما شدد على أن النيابة العامة لا تتوانى في حماية أموال الشركاء والشركات، وحماية الاقتصاد الرقمي، عبر ردع الجرائم المعلوماتية وكل الممارسات التي من شأنها زعزعة الثقة في المعاملات الالكترونية.
وأكد حرص النيابة العامة على ضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، لا سيما فيما يتعلق بالصفقات العمومية، فضلا عن المساهمة في تخليق مناخ الأعمال عبر تحريك المتابعات بشأن كل صور الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس وتبديد المال العام.
