ظمت رئاسة النيابة العامة العامة اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 بمقرها بالرباط في إطار برنامج التوأمة الذي يجمعها بنظيرتها الإسبانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي دورة تكوينية حول موضوع ” آليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
الدورة التكوينية التي ستستمر لمدة يومين ( 21 و 22 مارس 2023)، حسب بلاغ في الموضوع ،جاءت من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها مواصلة تقريب قضاة النيابة العامة من التعرف على آليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، وكذا تحسيسهم بدورها في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها حتى يتم ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما ستشكل هذه الدورة مناسبة للتعرف على بعض الآليات الحديثة للتعاون القضائي في المجال الجنائي من خلال الوقوف على تجارب بعض الدول، واستلهام الممارسات القضائية الفضلى في هذا المجال، من خلال التعرف على العمل القضائي المقارن وتوجه المحاكم الأجنبية بهذا الخصوص خاصة فيما يتعلق بملاءمة هذه الآليات مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحق في المحاكمة العادلة.
يشار إلى أن هذه الدورة ، عرفت مشاركة أزيد من 100 مستفيد البعض منهم يتابع أطوارها عبر تقنية المناظرة المرئية، من بينهم قضاة للحكم وقضاة للتحقيق وقضاة للنيابة العامة بالمملكة المغربية، وخبراء من وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي و بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والهيئة المغربية لسوق الرساميل والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية.
وعن الجانب الأوروبي أفاد نفس المصدر، مشارك خبراء رفيعو المستوى من دولة إسبانيا متخصصون في موضوع التعاون القضائي الدولي، وكذا قضاة الاتصال الأجانب المعتمدين بالرباط.
جدير بالذكر أن هذه الدورة التكوينية ستخصص لتدارس ومناقشة مجموعة من المحاور المرتبطة بهذا الموضوع، وخاصة الإشكاليات المرتبطة بمسطرة تسليم المجرمين وسبل تجاوزها، و المقتضيات المرتبطة بكل من آليتي الاختراق وفرق البحث المشتركة، بالإضافة إلى آليات التعاون القضائي التي تنظمها اتفاقية بودابست وبروتوكوليها الإضافيين، ثم آليات التعاون القضائي المعتمدة في تعقب ومصادرة عائدات الجرائم والممتلكات ذات القيمة المرتبطة بقضايا غسل الأموال.