جاء إعداد هذا الدليل في إطار شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بهدف تعزيز منظومة حماية حقوق الطفل بالمغرب، وخاصة فئة الأطفال المهاجرين غير المرفقين، انسجاماً مع التزامات المملكة الدولية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الهجرة.
أكد السيد رئيس النيابة العامة أن هذا الدليل يشكل مرجعاً موحداً لتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة، من خلال تحديد إجراءات ومعايير دقيقة تضمن احترام المصلحة الفضلى للطفل، وتمكينه من الولوج إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة في ظروف تراعي كرامته وحقوقه الأساسية.
وشدد على أن هذه المبادرة تروم إرساء آليات فعالة للتعاون بين المؤسسات الوطنية والهيئات الدولية، لضمان تكفل شامل ومستدام بالأطفال المهاجرين منذ لحظة التعرف عليهم إلى غاية إدماجهم في الحلول المستدامة ومواكبة أوضاعهم.
وأعرب السيد هشام البلاوي في ختام اللقاء عن تقديره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المستمر، ولجميع الأطر القضائية التي أسهمت في بلورة هذا العمل، معتبراً أن إصدار الدليل يشكل محطة مفصلية في تطوير السياسة الجنائية لحماية الطفولة، وترسيخ التزام المغرب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
