شهد اللقاء مشاركة واسعة وفاعلة لمكونات المجتمع المدني، إلى جانب المنتخبين وممثلي القطاعات الحكومية المعنية، حيث تمت مناقشة أولويات التنمية المحلية وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التنموية التي تعرفها الجماعة.
وانكبّ المشاركون ضمن ورشات موضوعاتية على تشخيص الحاجيات المحلية ورصد الإكراهات التنموية، مع اقتراح حلول واقعية تراعي خصوصيات المنطقة وتستجيب لتطلعات الساكنة وانتظاراتها، في انسجام تام مع مبادئ المقاربة التشاركية.
و تجسد هذه الدينامية التحول العميق الذي تشهده المملكة في مقاربة التنمية الترابية، إذ تؤكد على أهمية إشراك المواطن في صياغة القرار المحلي، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والفعالية المجالية بما يعزز موقع الجماعات الترابية كركيزة أساسية في تحقيق النموذج التنموي الجديد.
