ستشرع محكمة العدل الأوروبية اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، في النظر بطلب الاستئناف الذي تقدمت به مفوضية الإتحاد الأوروبي، بخصوص الحكم القاضي بإلغاء إتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي أصدرته ذات المحكمة ابتدائيا في 29 شتنبر2021، بدعوى عدم استفادة سكان المنطقة الجنوبية للمغرب من عائدات هذه الاتفاقية ،و هي المنطقة المشمولة بالاتفاقية .
واستند الإستئناف الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية، لأول مرة إلى كون الجبهة الإنفصالية تفتقر إلى الشرعية والأهلية القانونية لإتخاذ مثل هذه الإجراءات قانونية، لكونها ليس الممثل الشرعي للسكان الصحراء المغربية، لأن غالبية الصحراويين يمارسون حياتهم العادية و السياسية داخل الأراضي الصحراوية المغربية. في حين أن السكان الموجودين في مخيمات لحمادة يعتبرون أقلية قليلة جدا ، وغالبيتهم توجد في وضعية احتجاز ، و يوجد بينهم عدد كبير من النازحين إلى هذه المخيمات من دول مجاورة . و ثانيها أن الغالبية الساحقة تستفيد فعليا من المنافع المحصلة من هذه الاتفاقيات من خلال تمويل مشاريع كبرى تهم البنية التحتية و الخدمات الاجتماعية و تحقيق التنمية بصفة عامة .
كما تجدر الإشارة، إلى أنه يمكن لمحكمة العدل الأوروبية ،أن تستند في حكمها الذي من المرتقب أن تصدره غدا الثلاثاء، إلى الحكم الصادر في التاسع عشر من شهر ماي الماضي عن محكمة الاستئناف بلندن ، و الذي قضى بالرفض النهائي لطلب الاستئناف يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية قضى برفض الطلب الساعي إلى إبطال اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب و بريطانيا ، لنفس الأسباب التي أصدرت بموجبها محكمة العدل الأوروبية حكما مناقضا، الذي أضر بمصالح العديد من الدول الأوروبية التي كانت تربطها علاقات تجارية مهمة مع المملكة المغربية من بينها إسبانيا التي ترأس حاليا الإتحاد الأوروبي.
