خلال الجلسة التي عقدت يوم الجمعة 27/09/2024 بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، برر الدفاع طلبه بكون بعض الشهادات المقدمة قد تكون غير موثوقة.
وأبرز الدفاع قائلاً: “أحد الشهود ضد الناصيري كان خارج الوطن عند وقوع الأحداث التي أدلى بشهادته حولها، والجهة الوحيدة القادرة على تأكيد وجوده هي مديرية الاستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني”.
وبخصوص استدعاء الكاتب العام بمجلس النواب، أشار الدفاع إلى أنه “مذكور في الملف أن الناصيري كان يستخدم شارات النواب البرلمانيين لنقل المخدرات، مما يتطلب استدعاءه للتأكد من حقيقة الأمر والوقوف على عدد الشارات التي منحها له المجلس طوال فترة مزاولته مهامه كنائب برلماني”.
كما طالب الدفاع بحضور مدير السجن المحلي بالجديدة، إذ أن الحاج أحمد بن براهيم كان يتصل بجميع الأشخاص من هاتف المؤسسة التي يشرف عليها، علمًا أنه لا يحق لأي سجين الاتصال بأي شخص لا تربطه به صلة قرابة.
من جهة أخرى، جدد دفاع الناصيري طلبه، بمواجهة موكله مع الحاج بن براهيم، “اسكوبار”، أمام المحكمة، وهو الحق الذي يضمنه له دستور المملكة والمواثيق الدولية، حسب قوله.
وأكد الدفاع أن موكله يطالب بمواجهة جميع أصناف الشهود، من شهود الإثبات والنفي، مشيرًا إلى أن الملف يتضمن عدة “شهود زور”.
كما تناول دفاع سعيد الناصيري شحنة الـ40 طنًا من المخدرات التي فجرت الملف، متهمًا “اسكوبار” بالافتراء على موكله، مبررًا ذلك بأن “المالي” يتناقض في أقواله، إذ كان معتقلاً في موريتانيا وتواصل مع الناصيري ليخبره بتغيير مسار الشحنة، وكان برفقته شخص تبين لاحقًا أنه لم يكن معتقلًا أثناء المكالمة.
وطالب أيضًا بالتحقق من موعد “العشاء” الذي وزعت فيها الملايين في “فيلا” لطيفة رأفت، بحضور الأخوين لغزاوي وزوجتيهما وسعيد الناصيري، والتأكد من كونه كان فعلا متزوجا بلطيفة رأفت في ذلك التاريخ.
وعن “فيلا كليفورنيا” التي ادعى “اسكوبار الصحراء” أنها سُطِي عليها من قِبل الناصيري وبعيوي، طالب الدفاع المحكمة بعرض وثائق البيع والشراء الخاصة بالفيلا، وتاريخ دخول “المالي” إلى المغرب للتحقق من صحة ادعاءاته.
إلى جانب ذلك، اتهم دفاع الناصيري “المالي” بالتحرش بمؤسسات الدولة، كونه اتهم أشخاصًا في القوات المسلحة الملكية بالتواطؤ مقابل مبالغ مالية لتهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر.
وطالب الدفاع بإحضار محاضر الاستماع لعبد الواحد لغزاوي، الذي ذكر في عدة مراحل من الملف، والذي اختفى لاحقًا، ومتابعته إذا اقتضى الأمر.
هذا وتم تأجيل الملف إلى الجمعة 3 أكتوبر المقبل لاستكمال المطالب الأولية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر بمتابعة سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي الموقوف على خلفية ملف بارون المخدرات الشهير بـ “إسكوبار الصحراء”، بجناية الاتجار الدولي بالمخدرات والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، فيما قرر متابعة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوف على ذمة القضية نفسها، من أجل “تزوير العقود المتعلقة بالعقارات ووثائق الشاحنات، والاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية”.
ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص، ضمنهم البرلماني السابق بلقاسم مير، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية.
ويواجه باقي المتهمين تهما ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
عادل الساحلي
