قام رئيس الوفد البرلماني الذي يمثل المملكة المغربية في المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، المنعقد يوم 13 مارس الحالي بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، بالرد على الافتراءات التي تضمنتها مداخلة الوفد الجزائري.
وشدّد السيد أحمد التويزي ممثل الوفد المغربي، على ضرورة أن تبقى الشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز وفية للمبادئ والقيم التي أرادها الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز ومن بينها المغرب.
وأكد التوزي أنه “من غير المقبول أن تحوّل بعض الأطراف هذه الشبكة الى فضاء للتطاول على الوحدة الترابية للدول، الشيء الذي يتناقض مع ما بنيت عليه حركة عدم الانحياز، وزيغ عن مسار الحركة التي أسست لتفادي المشاكل التي لها علاقة بالحرب الباردة. فبالأحرى، أن يتم التنديد بالدول التي تستعمل أراضيها لإيواء الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وتسليحها من أجل المساس بالوحدة الترابية للدول المجاورة”.
ونوه السيد ممثل الوفد البرلماني المغربي، بالدور المحوري الذي تسعى هذه المنظمة للعبه على الصعيد الدولي، والمتمثل في تكريس الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز، وتوفير إطار للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في الحركة، والارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية وتوسيع التنسيق البرلماني، خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية المستدامة.
كما أكد السيد التويزي على أن إنجاح عمل هذه الشبكة البرلمانية، رهين بالابتعاد عن الصراعات بين الدول، وخصوصا القضايا المطروحة على أنظار منظمة الأمم المتحدة.
ويشارك وفد برلماني مغربي رفيع المستوى في أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 211 لمجلسه الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، والتي تستضيفها ،المنامة، خلال الفترة ما بين 11 و15 مارس الجاري.
ويشكل هذا الحدث الدولي الهام مناسبة لممثلي البرلمانات الأعضاء للالتقاء والتشاور وتبادل الآراء، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية، في إطار موضوع المناقشة العامة لهذه الدورة حول “تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب”.
