اختتمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين صباح يوم الجمعة 24 يناير أشغال الدراسة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
فبعد أزيد من 15 ساعة من المناقشات المعمقة والبناءة، تباحث فيها خبراء واكاديميون،نقابيون وارباب العمل ، مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، بهدف التوصل إلى قانون متوازن يحقق حماية حقوق المضربين مع ضمان حقوق أرباب العمل وغير المضربين اضافة الى
ضمان استمرارية الخدمات الحيوية للجميع.
وتعد هذه خطوة هامة في المسار التشريعي حيث تميزت بحوار مسؤول ومثمر وبتحليل دقيق لمواد المشروع، وكذالك بنقاش بناء يهدف إلى تحقيق التوافق.
وللاشارة ستتم برمجة مشاورات إضافية مع الشركاء الاجتماعيين قبل إدخال التعديلات وعرض المشروع للتصويت داخل مجلس المستشارين.
هذه المقاربة تؤكد أهمية الجهد الجماعي للوصول إلى صيغة محسنة تعكس تطلعات بلادنا وتستجيب لانتظارات المواطنين.
