حافظ المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، للمرة الخامسة على شهادة الجودة للمعيار الدولي ISO / CEI 17025 ، الممنوحة من قبل “مجلس الاعتماد الوطني ANSI” الأمريكي، المتخصص في تقويم المعامل العلمية المتخصصة ومواكبتها.
وبحسب بلاغ توصلت به المجلة “الجمعوية”، جاءت هذه النتيجة الإيجابية في أعقاب التفتيش السنوي الذي أجراه خبراء دوليون خلال الفترة من 23 إلى 26 أغسطس.
وكشف ذات المصدر أن هذه العملية التفتيشية السنوية التي خضع لها المختبر تندرج ضمن المستوى الثاني من معيار الجودة الدولي ISO / CEI 17025، والذي يتضمن، بالإضافة إلى مراجعة المهام الفنية والعلمية الصرفة المتعلقة بالتحقيق الجنائي، مراجعة متقدمة وشاملة. تقييم مختلف مكونات نظام الحوكمة الرشيدة وإدارة الجودة والكفاءات ونظم المعلومات وهو المستوى الذي يتوج مسار الحفاظ على هذا الهيكل العلمي المتقدم على شهادة الجودة من المستوى الأول لمدة أربع سنوات متتالية من 2018 إلى 2021.
كما تضمنت عملية التفتيش والمراجعة التي خضعت لها أنشطة ومهام مختبر الشرطة الوطني العلمي والتقني مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خاصة فيما يتعلق بالاحترام. للأخلاقيات العلمية والمهنية ، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية، ونتائج التجارب والتجارب، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بإدارة البنية التحتية والموارد البشرية وإجراءات ووسائل إجراء الخبرات العملية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذلك الجوانب المتعلقة بإدارة وحماية واستغلال نظم المعلومات.
وتجدر الإشارة، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2018، انخرطت ضمن عملية تحديث شاملة لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في البحث الجنائي، من أجل خدمة الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في دمج الأدلة العلمية في عمليات المحاكمة العادلة، وترسيخ الاحترام. للحقوق والحريات العامة في العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص. دقّة رجال الشرطة في زيادة كفاءة وفعالية تحقيقات الشرطة المتعلقة بالجرائم المستجدة والمتعلقة باستخدام الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.
وتنزيلا لهذا الورش الطموح، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة انخراط مختبر الشرطة العلمية والتقنية في مسار الجودة، من خلال توفير بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، شملت هذه السنة تعيين أكثر من 15 إطارا يحملون شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، ينضاف إليهم 20 تقني متخصص، تم إلحاقهم جميعا بالموارد البشرية العاملة في مختلف مصالح وشعب المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، والتي يشكل فيها العنصر النسوي الشرطي أكثر من ثلث الحصيص العام.
