كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الجمعة 26 ماي 2023، حقيقة الإدعاءات التي يتم تداولها بشأن مغادرة أكثر من 160 موظفا للشرطة التراب الوطني، بسبب مزاعم تتعلق بسوء ظروف العمل.
ونفت المديرية بشكل قاطع، صحة المحتويات والأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، المشوبة بالتهويل والتحريف بهذا الخصوص.
وخلافا للمؤشرات الرقمية المغلوطة التي تم الترويج، أكد بلاغ المديرية، أن عدد الحالات التي طبقت بشأنها مسطرة ترك الوظيفة والعزل، بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل بدون مبرر، بلغت خلال سنة 2022 والنصف الأول من السنة الجارية 38 موظفا.
كما أوضحت مصالح الأمن الوطني، أن أربعة موظفين آخرين للشرطة لم تصدر بشأنهم أية عقوبات أو جزاءات إدارية، بسبب تقديمهم لملفات طبية و استشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج أرض الوطن.
وإمعانا في التوضيح، شددت المديرية العامة للأمن الوطني، على أن الأبحاث الإدارية التي باشرتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية، خلصت إلى أن جميع الحالات المذكورة، انقطعت عن العمل بشكل غير مبرر لدواعي شخصية أو عائلية، وليس بسبب دوافع مهنية أو وظيفية.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه “حرصا على التدبير الأمثل للموارد البشرية الشرطية، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية، لتأطير وتقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج أرض الوطن، وذلك بما يضمن تكريس حق الموظف في الاستفادة من عطلته السنوية من جهة، وكذا ضمان عمل المرفق العام الشرطي من جهة ثانية”.
وتجدر الإشارة، إلى أن التغييرات الكبيرة التي شهدتها المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي على رأسها، والتي جعلت أقوى أجهزة العالم تشيد بها و بالمهنية العالية التي أصبحت عليها، لم تعجب الكثير من أعداء الوطن وجعلوا منها هدفا لإدعاءاتهم و أكاذيبهم، من أجل ثنيها عن إكمال مسارها الذي عرى عجزهم وفشلهم أمام شعوبهم وأمام العالم.
