وأكد نزار بركة على الأهمية المتزايدة للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، مشيراً إلى أن دولاً كبرى تدعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع. وأوضح أن النجاحات الدبلوماسية للمغرب جاءت نتيجة جهود متعددة المستويات، تشمل الدبلوماسية الرسمية والحزبية والشعبية، تحت قيادة الملك محمد السادس.
وشدد بركة على التزام حزب الاستقلال بمساندة جهود الملك لتعزيز الجبهة الداخلية، ودفع عجلة التنمية في الأقاليم الجنوبية، مؤكداً أن الممثلين الشرعيين للصحراء هم المنتخبون من أبناء المنطقة، الذين يعكسون الإرادة الديمقراطية للسكان.
واستعرض بركة التقدم المحرز في تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك في نوفمبر 2015، موضحاً أن أكثر من 90% من مشاريعه قد اكتملت، مما أحدث تحولات اقتصادية كبيرة، وأسهم في خلق دينامية استثمارية جديدة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.
وكشف بركة عن أن الأقاليم الجنوبية ستكون أول منطقة في المغرب تنتج الأمونياك الأخضر والهيدروجين الأخضر، عبر مشروع تابع لـ المجمع الشريف للفوسفات، ما يعزز دور المنطقة في الاقتصاد الأخضر ويفتح آفاقاً استثمارية جديدة. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في خلق فرص عمل واسعة للشباب في قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة، والخدمات، وخاصة السياحة.
وتطرق بركة إلى المشاريع الكبرى المتعلقة بإدارة الموارد المائية، حيث أكد أن الملك محمد السادس وضع خريطة طريق استراتيجية لضمان تلبية 100% من احتياجات السكان من المياه و80% من حاجيات السقي. وأعلن عن قرب الانتهاء من بناء سد الساقية الحمراء، الذي سيسهم في تعزيز الأمن المائي بالمنطقة.
من جانبه، أكد مولاي حمدي ولد الرشيد على تماسك حزب الاستقلال وقوته السياسية، مشدداً على ثقته في قدرة الحزب على تصدر الانتخابات التشريعية لعام 2026، بعد تحقيقه نتائج قوية في جهة العيون – الساقية الحمراء.
وأشاد ولد الرشيد بالإجماع الكبير على قيادة نزار بركة للحزب خلال المؤتمر الثامن عشر، واصفاً المرحلة التي سبقته بأنها اتسمت بتنافس سياسي إيجابي ونقاش فكري بنّاء، ما أدى إلى نجاح المؤتمر وتعزيز موقع الحزب كـ “ضمير الأمة” في المشهد السياسي المغربي.
كما أكد أن حزب الاستقلال يعمل في إطار تنسيق حكومي متماسك، لكنه مستعد لخوض منافسة شريفة في الانتخابات المقبلة، بما يخدم مصلحة المواطنين، تماشياً مع الرؤية الطموحة للملك محمد السادس.يواصل حزب الاستقلال تعزيز حضوره السياسي والاقتصادي، من خلال التركيز على تنمية الأقاليم الجنوبية، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، في إطار مقاربة تواكب التحولات الإقليمية والدولية، وتجعل من الصحراء المغربية قطباً اقتصادياً محورياً على الصعيدين الوطني والإفريقي.
