محسن لبجي
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفع العقوبة في حق البرلماني السابق، صاحب 17 مليار درهم، ويتعلق الأمر بزين العابدين حواص، وحكمت عليه من جديد بتسع سنوات سجنا نافذا بعدما كانت قد أدانته في المرحلة الابتدائية ب7 سنوات.
وأنهت المحكمة أمس الأربعاء أطوار جلسات المرحلة الثانية من محاكمة مول 17 مليار درهم، ورفعت العقوبة السجنية في حقه، بينما أيدت باقي الأحكام في حق المتهمين الآخرين في نفس الملف.
وسبق لغرفة الجنايات بنفس المحكمة خلال مرحلة التقاضي الأولى، أن حكمت على المتهم الرئيسي زين العابدين حواص، بسبع سنوات سجنا نافذة مع مصادرة مليار من الأبناك وجميع الممتلكات، كما قضت في حق كل من احمد غيلان ب18 شهر نافذة واحمد راشيلي ب18 شهر نافذة ومحمد زرايري 12 شهر موقوف التنفيذ، والرئيس الحالي لبلدية حد سوالم حكيم عفوت بسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ و عبد الاله موهوب بسنة موقوفة التنفيذ والحسن أوزليم ب 18 شهر نافدة ، و خالد الرامي بسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، بحيث بلغ مجموع السنوات في هذا الملف هو سنة 18 سنة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء قد أحال ملف حواص، البرلماني السابق ورئيس بلدية السوالم الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة و سبعة أشخاص آخرين، بينهم منتخبون وموظفون عموميون من ضمنهم الرئيس الحالي لبلدية حد سوالم ببرشيد، على غرفة الجنايات درجة أولى، وذالك بتهم تتعلق بارتكاب جناية الارتشاء، وتبديد، واختلاس أموال عامة، والغدر، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، وإداري، وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وجاء قرار الإحالة، بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة ذاتها بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة على ذمة التحقيق، فيما تابع سبعة آخرين من بينهم موظفين عموميين ومنتخبين في حالة سراح، وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحالت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها المتهمون وملف القضية على قاضي التحقيق .
