بقلم:محمد منصور
نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليَوم الثلاثاء بالدار البيضاء،ندوة صحفية تحت شعار ”الاستجابة القانونية للناجيات من العنف. أية عدالة جنائية؟!”.
وتندرج هذه المبادرة التي نظمتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى حفظ كرامة النساء وتمكينهن من تعزيز حقوقهن ومكانتهن داخل المجتمع.
كما تهدف هذه المبادرة المنظمة مع رئاسة النيابة العامة – خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف- وهيأة المحامين بالدار البيضاء والإدارة العامة للأمن الوطني والمركزالدانماركي للأبحاث بالإضافة إلى سفارة فرنسا بصفتها شريكا في مجموعة من القضايا، في سياق الإحتفاء بالأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، من أجل تعزيز نقاش نبذ العنف وترسيخ قيم الوعي لدى جميع شرائح المجتمع بغية العمل على توفير الحماية للنساء من كل أشكال العنف في جميع الأوساط والفضاءات.
وفي تصريح للمجلة الجمعوية، قالت الأستاذة بشرى عبده مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة،أن جمعية التحدي اليوم بمناسبة الإحتفال بالأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، طرحت دراسة مفصلة حول التطبيق لقانون 13.103 والذي مرت عليه مدة خمس سنوات من التطبيق.
وفي هذا الصدد، ذكرت بشرى عبده أن مسألة العنف ضد النساء باتت في تزايد مستمر وهناك أرقام مخيفة، مشيرة في الوقت نفسه أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية مع تعديل قانون 13.103.
ونبهت نفس المتحدثة، إلى أن الأرقام التي كشفتها الجمعية بلغت أكثر من 20٪ من الحالات التي تعرضت لمحاولة القتل والاحتجاز والمطاردة و الخنق، موضحة أن هذا الرقم ليس بالهين، خاصة وأنه يتعلق بأرواح نسائية، لذلك كان لابد من سن استراتيجية واضحة لوضع حد لزحف هذا العنف.
وبخصوص العنف الرقمي، قالت بشرى عبده بأن أرقامه باتت مهولة، لما لها من آثار سلبية على المرأة المعنفة خاصة عندما يكون المعنف من الأقارب.
وخلصت الأستاذة بشرى عبده كلمتها،بالمطالبة بقانون خاص بحماية النساء من العنف الرقمي بإدراجه ضمن القوانين الجنائية،من أجل تشديد العقوبات لكونه عنف ممتد في الزمان والمكان مع المراجعة الشاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وإعادة النظر في القانون 103.13 وتسطير استراتيجيات واضحة من طرف الدولة بهدف اجتثاث العنف ضد النساء من جذوره.
وفي جواب لسؤال الجمعوية حول أهمية تركيز جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على العنف الرقمي، أوضحت الأستاذة بشرى عبده ،أن جمعيتها منذ 2016 تعمل جاهدة على موضوع العنف الرقمي باعتباره ملفا تحمله على عاتقها، من أجل دق ناقوس الخطر حسب تعبيرها لكونه يعد من أخطر أشكال العنف الممارس على النساء.
من جهتها،قالت الأستاذة زاهية عمومو محامية ومستشارة قانونية بجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح لمكروفون الجمعوية أن قانون 13.103 بات يعرف بعض الإختلالات لعلته حسب وصفها نظرا لسرعة صياغته مع غياب ديباجة وتضمينه لنصوص قانونية مستمدة من القانون الجنائي، من أجل تشديد بعض العقوبات كالعنف الزوجي والتحرش الجنسي في الفضاء العام، الأمر الذي يجعله يتضمن مجموعة من الإيجابيات بفضل تعديلها ضمن القانون المذكور.
ولفتت نفس المتحدثة، الإنتباه إلى تزايد العنف ضد النوع في ظل وجود هذا القانون الذي يعرف مجموعة من الإشكالات التي أفلتت بعض الجانحين من العقاب.
ومن أجل سير مسطرة عادلة تصون حق النساء المعنفات،دعت الأستاذة زاهية عمومو إلى إعادة النظر في النص القانوني،13.103 مع تعديله من كل الجوانب والحيثيات التي يتضمنها وتفعيل الخلايا من أجل التطبيق السليم والأمثل لبنوذه وصولا إلى عدالة تقف بالمرصاد أمام كل أشكال العنف ضد المرأة وفي ذلك صون لكرامة المجتمع بأكمله.
