وأكدت الجمعيتان أنهما تفاجأتا بهذا القرار، الذي جاء بدعوى أن بعض أعضاء مكاتبها المسيرة ينشطون داخل جمعيات رياضية أخرى، وهو ما وصفته الجمعيتان بـ “مبرر واهٍ وغير قانوني”، مشددتين على أن القوانين المنظمة للعمل الجمعوي لا تمنع الانخراط أو العمل داخل أكثر من جمعية، ما دام ذلك يتم في احترام القانون الجاري به العمل.
وشددت الجمعيتان على أن هذا الإقصاء يشكل مساسا بمبدأ استقلالية الجمعيات، وتدخلا غير مبرر في شؤونها الداخلية، وهو ما يتنافى مع روح العمل الجمعوي المبني على الحرية في التنظيم والمبادرة لخدمة الصالح العام.
وأكدتا أن رسالتهما الأساسية تظل تأطير الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، معتبرتين أن مثل هذه القرارات الإقصائية لا تخدم الرياضة المحلية وتضرب في جهود الجمعيات النشيطة.
وفي ختام بياناتهما، طالبت الجمعيتان الجهات المختصة بالتدخل العاجل لمراجعة القرار، مع التأكيد على احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الجمعيات الرياضية، بما يضمن بيئة سليمة لتطوير الرياضة المحلية واستعادة الثقة في طريقة تدبير المرافق العمومية بالمنطقة.
هذا الإجراء أثار موجة استنكار بين الفاعلين الرياضيين وساكنة المنطقة، وسط دعوات لمساءلة الجهات المسؤولة عن القرار وتوضيح معايير الاستفادة من ملاعب القرب لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع الجمعيات المحلية.
