استغل عدد من أرباب المقاهي والمطاعم هذا الظرف الموسمي لرفع أثمان المشروبات والمأكولات، دون أن يكون ذلك مؤطراً بأي سند قانوني، وفق ما تؤكده شهادات متطابقة لزوار مدينة الوليدية، التي باتت في واجهة النقاش حول الأسعار المبالغ فيها في الخدمات المقدمة خلال العطلة الصيفية.
سجّل مواطنون زيادات تراوحت بين درهمين وثلاثة دراهم في بعض المقاهي، مع ارتفاع أثمنة الأطباق بشكل مفاجئ وغير مبرر، وهو ما اعتبروه استغلالاً واضحاً للطلب المتزايد في هذه الفترة، في ظل غياب الرقابة ووضوح معايير التسعير.
تضاعفت كلفة السفر الصيفي في عدد من المدن الساحلية، سواء تعلق الأمر بكراء الشقق أو أسعار المبيت في الفنادق أو الوجبات الغذائية، ما يثقل كاهل الأسر المغربية ويُفرغ السياحة الداخلية من مضمونها الترفيهي، لتتحول إلى عبء مالي على الكثيرين.
دقّت جمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر، داعية السلطات إلى التدخل الفوري لضبط الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، وتحديد هوامش الربح بشكل يحمي المواطن من جشع بعض مقدمي الخدمات السياحية.
يُشار إلى أن الوليدية، كوجهة بحرية مفضلة لدى العديد من الزوار، تشهد خلال الصيف توافداً كبيراً، ما يجعلها عرضة للمضاربة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما يتطلب تحركاً رسمياً لضمان التوازن بين الحق في الربح ومصلحة المستهلك.
عادل الساحلي
