وجاء السؤال عبر رئاسة مجلس النواب على خلفية تداول مقاطع فيديو وثّقت تنظيم هذه السهرة، ما أثار تساؤلات لدى الأوساط المهنية والسينمائية والرأي العام حول طبيعة النشاط ومصادر تمويله. وأشار البرلماني إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن النشاط تم بتمويل من المال العام، ما أعاد النقاش حول الحكامة في تدبير الموارد العمومية، خصوصاً في ظل السياق الوطني الراهن وتداعيات الفيضانات الأخيرة.
ولفت إلى أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الكلفة الإجمالية لمشاركة المركز السينمائي المغربي في سوق الفيلم ببرلين، بما في ذلك مصاريف السفر والتنظيم، قد تكون تجاوزت 7 ملايين درهم، وهو مبلغ كبير يستدعي توضيحات دقيقة من الوزارة الوصية.
وطالب النائب بالكشف عن مدى صحة الفيديوهات المتداولة، وما إذا كانت السهرة جزءاً من البرنامج الرسمي للمشاركة المغربية، مع توضيح الكلفة الحقيقية، والجهة التي صادقت عليها، والمساطر المالية المعتمدة في تنظيم هذا النشاط. كما طلب تقديم معطيات مفصلة حول النتائج الاقتصادية والثقافية والعملية التي تحققت مقابل هذه المصاريف.
وختم سؤاله بالتأكيد على ضرورة بيان ما إذا كانت الوزارة تعتزم فتح افتتاح إداري ومالي للتحقق من مدى احترام قواعد التدبير السليم للمال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
