حذرت الجامعة التونسية لمديري الصحف من تدهور غير مسبوق في وضع حرية الصحافة والنشر، بما يؤشر إلى “انغلاق غير محدود وسقوط في متاهة الانفراد بالرأي وتجريم أي رأي مخالف”.
وانتقدت الجامعة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، اعتماد المرسوم 54 لمحاكمة الصحفيين ومديري المؤسسات وغيرهم ممن يساهمون بآرائهم في إثراء المشهد الاعلامي، مقابل عدم محاسبة العصابات المأجورة التى امتهنت الثلب على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق نص البيان.
وحذرت الجامعة، في نفس البيان، من “تردي إدارة الشأن الاعلامي كمرفق عام ، مشيرة إلى أن التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام يكاد يكون منعدما، وأصبح التفاعل مع بعضها دون البقية، فضلا عن تعطل مصالح الصحفيين ومؤسساتهم بعدم الحسم في رئاسة لجنة البطاقة المهنية”.
كما أشارت الجامعة إلى الصعوبات التي تتخبط فيها العديد من المؤسسات والتي قد تؤدي ببعضها الى التوقف نهائيا عن العمل بعد عجزها عن الايفاء بالتزاماتها المالية، الى جانب الضرر الجسيم الذي لحق المهنة من خلال تكاتف جهود عدة أطراف لضرب مصداقية مختلف مكوناتها من مؤسسات وصحفيين.
ودعت الجامعة كل من له ملف يتعلق بما يسمى “الهبة البريطانية” أن يحيله على القضاء ، من موقعه، في تطهير القطاع من كل ما قد يشوبه من فساد محتمل، معربة عن رغبتها في النهوض بالقطاع بعيدا عن رمي التهم جزافا، وفق بيان صادر عنها اليوم الجمعة.
