بعد إعلان وزيرة خارجية ليبيا تنازل دولتها عن ترشيحها لعضوية مجلس الأمن و السلم التابع للاتحاد الإفريقي للفترة من 2022 إلى 2025 لصالح المغرب، ما تلى ذلك من ردود أفعال في دول الجوار، عبرت وزارة الخارجية التونسية عن استغرابها وقالت “تم نقل الخبر بقراءات وتأويلات مضللة دون أدنى تحر أو موضوعية”.
وجاء في بلاغ للخارجية التونسية أن ” بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر دعم دولة شقيقة لترشح دولة شقيقة أخرى لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على حساب ترشح تونس لعضوية هذا الجهاز. وأرفدوا نقلهم للخبر بقراءات وتأويلات مضللة دون أدنى تحر أو موضوعية”.
واستغربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ما أسمته ” الإمعان في الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة”.
و أكدت أن ” الترشحات لعضوية الأجهزة الإقليمية أو الدولية تخضع لآليات وإجراءات متعارف عليها لدى أهل المهنة والمتمرسين في العمل متعدد الأطراف ولا يمكن الخوض فيها عن غير معرفة أو دراية”.
وذكرت ” أن عضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي تتفرع إلى صنفين اثنين يختلفان باختلاف مدة الولاية التي يتم الترشح لها، سواء سنتين أو ثلاث سنوات”.
وشددت على أن ” ترشح تونس لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لولاية السنتين وهي الدولة المغاربية الوحيدة التي ترشحت، إلى حد الآن، في هذه الفئة من العضوية ولا علاقة لترشحها بترشح دولة مغاربية شقيقة تقدمت لولاية الثلاث سنوات”.
