وقعت المملكة المغربية مع دولة الإمارات الشقيقة أمس الخميس 16 نونبر 2023 بدبي، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي انتشار التسلح دون تأخير، والكشف عن حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وذكر البلاغ للجنة الوطنية، أن التوقيع على مذكرة التفاهم هاته، يعتبر “خطوة مهمة نحو بناء منظومة متينة مع الجهات النظيرة كرافعة إقليمية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعزيز التعاون الدولي، لمشاركة الممارسات الفضلى والخبرات الفنية على المستوى الإقليمي والدولي، لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وانتشار التسلح”.
ووقع على هذه المذكرة كل من المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، بصفته الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، وعن الجانب الإماراتي طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي، وذلك بحضور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وأعضاء من اللجنة الوطنية.
وتم توقيع هذه الاتفاقية، بمناسبة تنظيم ورشة العمل حول “مكافحة تمويل الإرهاب – التحقيقات والتقنيات الجديدة”، التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالإمارات العربية المتحدة، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بدبي، يومي 15 و16 نونبر الجاري.
