بحسب ما نشرته شبكة أخبار الشام في وقت سابق من نهار اليوم الإثنين 10 فبراير الجاري، يضم المعتقلون ضباطًا جزائريين برتبة لواء، إلى جانب نحو 500 مقاتل جزائري وعناصر من البوليساريو، متهمين بالمشاركة في القتال داخل سوريا. وأكدت القيادة السورية أنها لن ترضخ لأي ضغوط دبلوماسية أو سياسية بشأن هذا الملف، معتبرةً أن هؤلاء المعتقلين متورطون في أعمال عسكرية ضد الشعب السوري، ما يجعلهم خاضعين للقضاء السوري.
أشارت ذات المصادر إلى أن وزير الخارجية الجزائري ظهر في حالة من الارتباك خلال تصريحاته عقب لقائه المسؤولين السوريين، حيث تجنّب الرد على الأسئلة المتعلقة بمصير المعتقلين، ما يعكس حساسية القضية وانعكاساتها على العلاقات الثنائية.
وعلاقة بالموضوع، طالبت جبهة الإنقاذ السورية الرئيس أحمد الشرع بقطع العلاقات مع جبهة البوليساريو، معتبرةً أن دعم بعض الأطراف الإقليمية لهذا التنظيم يضر بمصالح سوريا ويعرّض أمنها القومي للخطر. وأكدت الجبهة أن استمرار العلاقة مع البوليساريو لا يخدم المصالح السورية، خصوصًا بعد الكشف عن مشاركة عناصر من الجبهة في القتال داخل سوريا.
أثارت هذه التطورات في الجزائر، قلق الأوساط السياسية، وسط مخاوف من أن يؤدي إصرار دمشق على موقفها إلى توتر دبلوماسي قد يعقد علاقات البلدين، لا سيما وأن الجزائر كانت من أبرز الداعمين لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
يرى مراقبون أن هذا الخلاف قد يؤدي إلى فتور دبلوماسي بين الجزائر ودمشق، خاصة أن نتائج زيارة أحمد عطاف لم تحقق أي تقدم يذكر. كما أن مطالب جبهة الإنقاذ السورية بقطع العلاقات مع البوليساريو قد تزيد من تعقيد المشهد، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر بين البلدين.
