طرحت التنسيقية خلال الاجتماع جملة من المطالب العاجلة، أبرزها مراجعة الأميال البحرية المخصصة للصيد التقليدي لتتناسب مع طبيعة القوارب وظروف البحارة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب المطالبة بإعادة النظر في مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، وهو مطلب وصفته التنسيقية بالحيوي. وتفاعلت الوزارة مع هذا المقترح، مع التعهد بتنظيم اجتماع موسع يشمل ممثلي مختلف أنماط الصيد، قصد تحيين المخطط الحالي وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الميدانية وحاجيات المهنيين.
دعت التنسيقية أيضًا إلى إعادة تنظيم مصايد الكوربين والبوري لما لهما من أهمية اقتصادية كبرى، من خلال تخفيف القيود وتحقيق توازن بين الاستدامة ومتطلبات العيش. كما طالبت بتعديل قرار منع صيد السيبيا، باعتماد حصة يومية مرحلية في أفق الرفع الكلي للمنع، مؤكدة ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية وتقييم أثر القرارات ميدانيًا.
شددت التنسيقية على ضرورة تفعيل مبدأ “ميناء الربط” بالنسبة للصيد الساحلي، لتمكين المراقبة وتنظيم عمليات التفريغ بما يعزز الشفافية، ويضمن استفادة عادلة للمهنيين والجماعات المحلية. كما طالبت بالسماح بحمل محرك احتياطي بالقوارب وتعزيز شروط السلامة البحرية، إلى جانب الترخيص باستعمال الأضواء الليلية.
دعت التنسيقية إلى تبسيط إجراءات الحصول على الدفتر البحري، وتمكين الراغبين في ولوج المهنة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الصيد التقليدي بالجهة. وخلال اللقاء، كشف مدير الصيد البحري عن اشتغال الوزارة على مخطط لتدبير مصيدة السيبيا والكلمار، يشمل حصصًا فردية لفائدة الصيد التقليدي، فيما أكدت كاتبة الدولة أنه سيتم السماح لهذا القطاع بصيد جميع الأصناف المتاحة خلال موسم الأخطبوط المقبل.
وجّهت التنسيقية شكرها للمهنيين على صمودهم وانضباطهم رغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، داعية إلى استئناف النشاط البحري بشكل مسؤول، في انتظار صدور نتائج البحث العلمي حول مصايد السيبيا والكوربين، والتي التزم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بنشرها خلال شهر، بينما طالبت التنسيقية بتقليص هذه المدة إلى ما بين 15 و20 يوماً نظراً للظرفية المستعجلة.
أكدت التنسيقية من جديد انخراطها في أي مبادرة تشاركية تسعى لتطوير القطاع وضمان استدامته، في احترام تام للمساطر والقوانين، كما شددت على أن الدفاع عن الثروة البحرية لا يتعارض مع ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية لرجال البحر، بل إن التوفيق بين البعدين يشكل أساس أي سياسة بحرية ناجحة ومنصفة.
