أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، تضامنها اللامشروط مع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وباقي زملائها الرسميين الذين طالهم التوقيف.
وطالبت التنسيقية في بيان لها تتوفر “الجمعوية” على نسخة منه، بسحب كل التوقيفات التعسفية، وإرجاع جميع الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد أو شرط، مع الاعتذار لهم ولعموم الشغيلة التعليمية.
وكما أعلنت في البيان ذاته، عن تشبتها المبدئي بالنضال موقفا وممارسة، حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك بإحداث مناصب مالية في قانون المالية السنوي في باب نفقات موظفي وزارة التربية الوطنية.
ونددت وزارة التربية الوطنية بخصوص ما وصفته بالممارسات اللاقانونية التي تنهجها، لضرب كرامة الأساتذة والأستاذات، وأطر الدعم وعموم الشغيلة التعليمية.
ودعت التنسيقية، عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد خاصة، والشغيلة التعليمية عامة إلى المحافظة على الوحدة، لمجابهة المخططات التخريبية للمدرسة والوظيفة العموميتين.
